إبراهيم غالي يضع الرئيس الإسباني على قائمة المتهمين
اعتبر القاضي رافائيل لاسالا، رئيس محكمة التحقيق رقم 7 في سرقسطة، والمكلف بالتحقيق في قضية دخول زعيم المرتزقة سرا إلى الأراضي الإسبانية، -اعتبر- رئيسَ الوزراء بيدروسانشيز مسؤولا عن دخول غالي وعن عدم إبلاغ المحكمة الوطنية العليا بوصوله، كما وافق على الإلغاء المؤقت للتحقيق مع رئيس أركان وزارة الخارجية السابق كاميلو فيلارينو، في حين رفض القاضي طلب المدعي العام للدولة بإغلاق الإجراءات الخاصة بالوزيرة السابقة أرانشا غونزاليس لايا، وبالتالي تبقى الوزيرة من بين المتهمين في القضية.
وبجسب قرار مكون من 13 صفحة، وبعد مراجعة الحقائق التي تم جمعها حتى الآن في الإجراءات، شدد القاضي على أنه -مع الأخذ في الاعتبار مشاركة سلطات ومسؤولي الشؤون الخارجية والداخلية والدفاع- وفقا للقانون ان “رئيس الحكومة قام بتوجيه هذا العمل المشترك”.
وقد اعترف القاضي، في إطار التحقيق، وبالرغم من الاجتهاد في إثبات الكذب في محاضر الشرطة، أنه من غير المرجح للغاية العثور على أي أدلة إضافية، بل وأكثر من ذلك عندما يتم التذرع بواجبات السرية المهنية (أسرار الدولة) بشكل متكرر من طرف المتهمين، في غياب قانون الأسرار الرسمية.
وفي السياق ذاته، أكد القاضي أنه “لم ترد حتى الآن أي إشارة إلى أن الوزيرة السابقة ورئيس أركانها قد شاركا في تزوير وثيقة هوية شخصية (لغالي) أو في تقديمها إلى مستشفى سان بيدرو دي لوغرونو”، كما “لا يمكن استبعاد وجود جريمة المراوغة” بإخفاء وجود زعيم البوليساريو في إسبانيا عن المحكمة الوطنية العليا ، بسبب اتهامه في قضيتين جنائيتين من طرف العدل الإسباني.
لكن الغريب في قضية بن بطوش، هو ما شدد عليه القاضي عندما أشار إلى أن الطبيب المسؤول عن وحدة العناية المركزة بمستشفى لوغرونيو أقر بأن الرعاية الطبية التي تلقاها غالي في الجزائر هي “عمليا” الرعاية نفسها التي حصل عليها في لوغرونيو، وهذا يثير العديد من التساؤلات حول الثمن الذي تلقته حكومة سانشيز مقابل عملية الاستقبال، وهل الهدف من القضية برمتها استفزاز المغرب؟ أم أنها سياسة طائشة من طرف مدريد؟
