على بعد أيام قليلة من الإقتراع الجزئي المعاد بإقليم الدريوش شتنبر الجاري، تشهد المنطقة تطورات مسيئة للإختيار الديموقراطي ونزاهة الاستحقاق الانتخابي، حيث أقدم أحد المرشحين(نجل سياسي شهير) إلى الفرار خارج المملكة، قبل سحب جواز سفره، بعدما تم التحقيق معه في قضية الإتجار في البشر والهجرة السرية عقب ورود إسمه ضمن مطلوبين للعدالة، ومن جهة أخرى بعثر يونس أوشن (العشريني) عن حزب الاتحاد الاشتراكي اوراق أباطرة وقيدومي الإنتخابات بإقليم الدريوش.
هذا بعد أن قضت المحكمة الدستورية بتجريد كل من البرلمانيين عبد المنعم الفتاحي عن حزب الاستقلال، والمصطفى الخلفيوي عن حزب الأصالة والمعاصرة من عضوية مجلس النواب ، وتحديد وزارة الداخلية ليوم 29 شتنبر المقبل موعدا رسميا لإجراء انتخابات جزئية لملء المقعدين الشاغرين.
كما أعلنت عدة أسماء سياسية عن نيتها الدخول لغمار هذه الاستحقاقات، ويشهد إقليم الدريوش حاليا حروبا سياسية غير مسبوقة.
وينتظر الرأي العام المحلي والوطني حدوث مفاجآت غير متوقعة. هذا في الوقت الذي كل المتتبعين للمشهد السياسي والحزبي بالإقليم السلطات الوصية بالسهر على نزاهة ومصداقية هذه المحطة السياسية والتزامها للحياد الايجابي وعدم تزكية وجوه سياسية او كائنات انتخابية لا تعبر عن الحد الادنى لانتظارات المواطنين وتطلعاتهم. وكانت وزارة الداخلية قد خصصت فترة خمسة أيام لإيداع الترشيحات تمتد من يوم الأحد 11 ستنبر 2022 إلى غاية يوم الخميس 15 ستنبر 2022.وتنطلق الحملة الانتخابية يوم الجمعة 16 شتنبر 2022 وتنتهي في الساعة الثانية عشر ليلا من يوم الأربعاء 28 شتنبر…. .وقررت عدة أحزاب سياسية دخول غمار التنافس بقوة في هذا الاستحقاق الانتخابي الذي تعلق عليه ساكنة إقليم الدريوش آمالها من أجل إفراز مرشحين ونخب سياسية جديدة قادرة على الدفاع عن مصالح وتطلعات الساكنة. والمثير في هذه الإنتخابات التي ستعاد بالإقليم، ترشح إسمين حركيين بإسم حزبين مختلفين ، ويتعلق الأمر بمحمد اليندوزي العضو الجماعي ببنطيب، الذي قدم إستقالته من السنبلة، والتحق بحزب التقدم والاشتراكية، ليقود لائحة الكتاب ، ثم يونس أوشن (العشريني 21 سنة)، الذي قدم إستقالته كذلك من حزب الحركة الشعبية، ليترشح بإسم حزب الإتحاد الإشتراكي، وهو للإشارة إبن المستشار البرلماني الحركي عبد الله أوشن، حيث قرر يونس أوشن حسب مصادر إعلامية تخصيص ما يقارب مليار سنتيم لكسب الرهان الإنتخابي، والفوز بإحدى مقعدي مجلس النواب عن الدائرة التشريعية للدريوش. إن وزارة الداخلية وعامل جلالة الملك على إقليم الدريوش وباقي الجهات المنوط بها إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي، مطالبة أكثر من أي وقت مضى بعدم التساهل مع المفسدين والمتلاعبين بمصائر الوطن والمواطنين وخاصة ساكنة منطقة الريف التي شهدت إجهاض كل محاولات الإصلاح على يد سلالة من محترفي الانتخابات تحت شعارات مستهلكة ووعود متآكلة ووجوه حزبية حولت أحزابها الى ضيعات عائلية وأسماء تجارية.. وجوه بعيدة عن هموم البسطاء من الناس وقضاياهم المستعجلة.
