كما كان متوقعا اصبحت الأوضاع بجامعة ابن زهر لا تبشر بخير منذ تعيين الرئيس الحالي بدعم حزب الحركة الشعبية، مصادر مطلعة كشفت لجريدة “بالواضح” ان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف باكادير توصل بارسالية موقعة من طرف رئيس شعبة كل من القانون الخاص والقانون العام تطلب منه الحياد بخصوص نزاع قضائي.
واورد رؤساء الشعب في شكايتهم للوكيل العام ان إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية باكادير
التابعة لجامعة ابن زهر قامت بتضمين اسم الوكيل العام باعلان يهم مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص تقدم بها وكيل الملك بمحكمة طانطان تحت اشراف منسق الماستر أحمد قيلش.
واشتكى منسقو الشعب بكلية الحقوق أن المشرف على الأطروحة متابع في تهم متعلقة بإهانة هيئة منظمة قانونا وإهانة موظفين عموميين واستغلال النفوذ والإتجار بالبشر والتشهير.
وأكدت رسالة الجامعة أن الوكيل العام وبصفته رئيسا للنيابة العامة باستئنافية اكادير مطالب بعدم الحضور الى مناقشة أطروحة ضمانا لمبدأ الحياد.
