نفذت المكاتب الإقليمية بقطاع الصحة بتاونات التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل وقفة احتجاجية سبق أن أعلنت عنها الأسبوع المنصرم ردا على تصريحات الوزير المكلف بالميزانية والتي أفردت تغييرات اعتبرتها مجحفة ستشمل القطاع كالتعاقد وإلغاء الحركات الانتقالية بالإضافة إلى صمت الوزارة التام حول قانون الوظيفة الصحية والتكتم غي المبرر على مضامينها فضلا عن عدم إشراك الأطر الصحية في إعداده وهم أبناء الميدان وغياب نقاش موسع حول تغيير من حجم قانون الوظيفة الصحية الذي سيهم أحد القطاعات الحيوية في البلاد إن لم يكن أهمها على الإطلاق.
كما تركزت كلمات المتدخلين على ضرورة إشراك مهنيي القطاع في صياغة القانون الجديد واعتماد الوضوح والشفافية كما طالبت بتحسين وضعية الشغيلة الصحية وحذرت من تجاهل الرسائل التي توجهها، منبهة من الوضعية الخطيرة التي يعيشها الإقليم من قلة الموارد البشرية وتعطيل حقوق عدد من الموظفين.
