كشفت فعاليات محلية بكاف النسور- إقليم خنيفرة، قيام البرلماني (ن.ص) صاحب مقلع بالمنطقة، وهو الذي ارتبط اسمه ب”طريق الفيرمة”، التي جنى منها أموالا طائلة، بعمليات ضخ للمياه الجوفية بالمقلع تحت جنح الظلام في اليوم الخامس عشر من شهر رمضان، وهو ما اعتبرته جريمة بيئية في ظل اجراءات حالة الطوارئ الصحية.
ويأتي هذا الخرق السافر بعد أن عاينت لجنة إقليمية مختلطة، قبل أسابيع، خروقات جسيمة بالمقلع، الذي يبدو أنه ألف الاشتغال خارج الضوابط القانونية، ودون أدنى احترام لهشاشة المنظومة البيئية بمنطقة تواجد المقلع حيث ندرة المياه ومعاناة ساكنة دواوير عدة من العطش خلال أشهر طويلة من كل سنة.
وتفيد كل المؤشرات أن المقلع موضوع نزاع حول العقار، ملك لأجانب تم الترامي عليه في تحدي صارخ للقوانين وللتعليمات الملكية الصارمة بخصوص حماية ملكية الاغيار وصون الاستثمار وسمعة البلد.
وسبق للمحكمة الادارية بمكناس، أن أكدت و جود نزاع جدي حول ملكية العقار، وألغت “إجراء مشبوها” للمديرية الإقليمية للتجهيز يمنح للبرلماني، صاحب الباع الطويلة بكافة الادارات، حق الاستغلال خارج كل الضوابط.
ويتساءل المتتبعون للحدث لماذا يسعى البرلماني الشهير إلى ضخ المياه ليلا دون اي ترخيص، رغم أن المقلع متوقف، احترازيا، من طرف لجنة مختلطة؟ هل لطمس معالم الجريمة البيئية التي عاينتها اللجنة؟ أم لعلمه بأنه سيتم ايفاد خبراء من مصالح التجهيز لإعادة معاينة ما تمت معاينته سابقا؟.
