الدروش ينتقد جدول أعمال اجتماع اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية
بالواضح – الرباط
على خلفية إجتماع اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية المقررة يوم 27 أكتوبر 2018، لمناقشة الوضعية السياسية ومهام الحزب، وكذا مشروع النظام الداخلي والمصادقة عليه، قال القيادي بحزب الكتاب والمرشح للأمانة العامة للحزب “إن الوضعية السياسية ومهام الحزب هذه نقط عادية، ولكن الغير العادي فيها هو التوقيت المتأخر جدا اي بعد 67 يوما من الإهانة والضربة المهينة التي تلقاها حزب التقدم والاشتراكية من رئيس الحكومة العثماني بحذف كتابة الدولة في الماء دون تشاور مع قيادة الحزب؛ ويعد قرار الحذف رسالة قوية لرئيس الحكومة مفاداها أن حزب التقدم والاشتراكية أصبح بشكل عبئا تقيلا على مكونات الحكومة وحزب العدالة والتنمية. كما ينبغي على هذه الدورة أن تناقش بعض الأحداث المتسارعة التي عرفتها المملكة المغربية في الأيام الأخيرة والإحتقان الغير مسبوق الذي تعيش على وقعه المملكة المغربية والتي ينبغي للحزب وقيادته أن تناقشها بكل جرأة وموضوعية وتحليل علمي لكي تطرح الحلول للخروج من النفق المظلم الذي وصل إليه الوطن. وهذا غير ممكن في يوم واحد، فمستحيل بالتشكيلة الحالية لهذه القيادة غير الشرعية والتي لا تحمل أي مشروع سياسي ولا مجتمعي، وإنما تحمل مشروع توزيع المناصب والامتيازات، وتقسيم والكعكة بينهم فقط أما الوطن والمواطنين فهم للجحيم.”
وبخصوص النقطة المتعلقة بمناقشة مشروع النظام الداخلي والمصادقة عليه فقد اعتبر الدروش في تصريحات مكتوبة لجريدة “بالواضح” بأن برمجة هذه النقطة بحد ذاتها “اعتراف رسمي من طرف قيادة الحزب على أن الحزب لا يتوفر على نظام داخلي يدبر الحياة اليومية للحزب والعلاقات والخلافات بين الرفيقات والرفاق، إذ ان كل القرارات التي اتخذتها هذه القيادة غير شرعية وغير قانونية وغير أخلاقية، وبالتالي فكل المؤتمرات التي نظمت منذ صدور قانون الأحزاب السياسية غير شرعية، وعلى الدولة المغربية وخصوصا وزارة الداخلية أن تتحمل مسؤوليتها في تصحيح الوضع في حزب التقدم والاشتراكية والتفكير في لجنة لتسيير الحزب مؤقتا، في أفق فتح نقاش مع كل المناضلات والمناضلين الشرفاء، الذين لم يساهموا في هذا الوضع الكارثي والتضليلي الذي وصل إليه حزب التقدم والاشتراكية في ظل حقبة إسماعيل العلوي والمدعو نبيل بن عبد الله. وهنا تجدر الإشارة إلى الأمين العام غير الشرعي لحزب التقدم والاشتراكية قدم للمحكمة الإبتدائية بالرباط يوم 8/10/2018 مشروع قانون النظام الداخلي للحزب وغير المصادق عليه، وهذا يعتبر تضليل للعدالة. هناك ملحوظة يمكن تسجيلها، فمقرر الدورة: نبيل بنعبد الله الأمين العام للحزب، هذا لكي يأخذ بالتعديلات التي تخدم مصالحه من أجل الاستمرار في التحكم في الحزب “عفوا الشركة”. كما إستدعى كلا من أعضاء اللجنة الوطنية للمراقبة السياسية والتحكيم، أعضاء اللجنة الوطنية للمراقبة المالية، لتوريطهم في هذه العملية التضليلية لرأي العام الوطني، ليقول لهم بأن هياكل الحزب هي التي تقرر، وهنا أرفع التحدي لمن يملك القدرة على الرد بشكل موضوعي”.
