تحول ملف تأخير صرف منح متدربي ومتدربات التكوين المهني للسنة الدراسية التكوينة لسنة 2023 إلى قضية رأي عام وصل صداها إلى قبة البرلمان، ووجهت في هذا الصدد النائبة البرلمانية خذيجة الزومي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية سؤالا كتابيا لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات بشأن الغضب العارم الذي يسود صفوف متدربي ومتدربات التكوين المهني من استمرار تجميد حقهم في صرف المنح دون أي مبرر قانوني وذلك منذ مدة.
وأوضحت النائبة البرلمانية خديجة الزومي أن التفاعل مع هذا الملف المتعلق بتسوية منح متدربي التكوين المهني لم يتم التفاعل معه بالجدية المطلوبة بالرغم من الاحتجاجات المتكررة والمتتالية لهذه الفئة حول مطالبهم المشروعة، إلا أن الوضع لازال على ماهو عليه.
وتساءلت خديجة الزومي عن الآجال المحددة لصرف منح متدربي ومتدربات التكوين المهني كاملة، وليس فقط الشطر الأول منها.
