قررت الامانة العامة للحزب الديموقراطي الوطني اللجوء الى القضاء مجددا ومتابعة صلاح الدين شناوي بتهم انتحال صفة وإرباك السير العام لمؤسسة الحزب والتشويش على استعداداته للاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وجاء قرار الأمانة العامة لحزب المظلة، في بلاغ لها، بناءً على قرار محكمة الاستئناف الادارية رقم 1016 القاضي ببطلان الدعوى التي رفعها صلاح الدين شناوي ضد كل من وزير الداخلية وموسى السعدي الامين العام بالنيابة للحزب الوطني الديموقراطي، وبعدم أهلية “شناوي” ومن معه للدعوة الى عقد مؤتمر وطني للحزب المذكور، او إصدار بيانات او بلاغات باسم الحزب.
كما يأتي قرار رفع الدعوى القضائية ضد الشناوي، تقول الأمانة العامة لحزب المظلة، أمام استمرار “شناوي ومن معه” في تجاهل الحكم القطعي للقضاء في هذه النازلة، وعدم احترام الهيئات التمثيلية الشرعية للحزب، فلقد قررت الامانة العامة اللجوء الى القضاء مجددا ومتابعة صلاح الدين شناوي بتهم انتحال صفة وإرباك السير العام لمؤسسة الحزب والتشويش على استعداداته للاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وأضاف بلاغ “المظلة” بأن مساعي صلاح الدين الشناوي لخلق صراع حزبي داخلي من خلال دعوته لتنظيم مؤتمر انتهت بالفشل الذريع، مضيفا بأن القضاء انتصر لشرعية الأمين العام بالنيابة للحزب، موسى السعدي، كما تمت تزكية شرعية الأخير، عندما استمعت له اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي في اجتماع مع ممثلي سبعة أحزاب غير ممثلة في البرلمان، لتصور الحزب الديمقراطي الوطني بحضور موسى السعدي، الذي تلقى دعوة رسمية من شكيب بنموسى للاستماع لعرض تصور الحزب للنموذج التنموي. كما أن موسى السعدي هو المخاطب الوحيد باسم الحزب لدى كل مؤسسات الدولة في كل القضايا الوطنية ابتداءً بالعملية السياسية وانتهاء بقضية الوحدة الترابية للمملكة.
كما اتسم المؤتمر الذي دعا “شناوي” لتنظيمه يوم 18 دجنبر 2020 بمدينة مراكش، يضيف بلاغ الحزب الديمقراطي الوطني بفقدان الشرعية، والخرق السافر للقانون الداخلي للحزب، حيث شهد مقاطعة اغلبية أعضاء المكتب السياسي ومناضلي الهيئات الشبابية والنسائية للحزب، والاكتفاء بحضور باهت لا يليق بالتاريخ السياسي العريق لحزب القادري.
