طالبت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والمطبخ بصرف الأجور المتأخرة لعاملات الطبخ بشكل فوري ودون أي تأخير، واحترام الحد الأدنى للأجور والتصريح الحقيقي بكافة الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. داعية النقابة الى تشديد المراقبة على الشركات المخالفة وترتيب الجزاءات القانونية في حقها.
وعقدت النقابة الجمع العام التأسيسي للمكتب المحلي للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ بتطوان، تحت إشراف الكاتبة العامة للنقابة الوطنية المناضلة لبنى نجيب، بحيث تم الوقوف على الوضعية المزرية التي تعيشها عاملات النظافة، من أجور هزيلة وحرمان من الحقوق الاجتماعية، إلى جانب التلاعب في التصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واستمرار ظروف العمل القاسية والمهينة، في ظل غياب المراقبة الصارمة وتواطؤ الصمت الإداري.
وقف الجمع العام، بعد نقاش مستفيض ومسؤول، على الوضعية المقلقة التي تعيشها عاملات الطبخ بالمؤسسات العمومية، حيث يتم فرض تفاوتات غير مبررة في الأجور انطلاقًا من 1200 درهم فقط، حسب عدد الوجبات والخدمات المقدمة، في ضرب صارخ لمبدأ المساواة والأجر العادل، وفي انتهاك واضح لمقتضيات مدونة الشغل. كما تم تسجيل حرمان العديد منهن من التغطية الصحية، والتلاعب في التصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وسجل الجمع العام بقلق بالغ ما يتعرضون له من خروقات خطيرة، تتمثل في إجبارهم على توقيع عقود عمل مفخخة وغير متوازنة، وحرمانهم من الأجر المستحق عن شهرين كاملين دون التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى عدم احترام الحد الأدنى للأجور، في انتهاك صارخ لكل القوانين المؤطرة للشغل، واستغلال ممنهج لفئة اجتماعية هشة داخل مؤسسات صحية يفترض أن تكون نموذجًا لاحترام القانون والكرامة الإنسانية.
وحملت النقابة المسؤولية الكاملة للمديرية الإقليمية باعتبارها الجهة المتعاقدة مع هذه الشركات، كما تحمل المسؤولية لعامل عمالة الإقليم، داعية إلى تدخل عاجل وحازم من أجل فرض احترام القانون، وحماية حقوق الشغيلة، وصون السلم الاجتماعي بالإقليم.
وفي الاخير تم انتخاب المكتب المحلي للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ بتطوان، حيث أكدت النقابة استمرارها في النضال الميداني والدفاع عن كرامة الشغيلة وحقوقها المشروعة.