لا تمر سنة تلو أخرى دون سماع فواجع ناتجة عن انهيار منازل هشة بنيانا، أو كانت ايلة للسقوط، مخلفة وراءها ضحايا بشرية ومادية، وهو ما يثير عدة ردود فعل قوية، بخصوص تحديد المسؤوليات، وترتيب الجزاءات.
لكن وفي الوقت الذي تحاول السلطات المحلية، انطلاقا من مسؤوليتها الإدارية والقانونية، وحماية لأرواح وممتلكات رعايا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من خلال اتخاذ قرارات عملية وناجعة، وخطوات استباقية لتفادي ما لا يحمد عقباه، تطفو بعض الكائنات الانتخابوية على السطح، وتحاول العرقلة من أجل العرقلة، من خلال تقديم تبريرات واهية ظاهرها خدمة مصالح الساكنة والدفاع عنها، وباطنها الخوف على فقدان أصوات انتخابية، وهو ما يقع بجماعة مولاي يعقوب بإقليم مولاي يعقوب، حيث بادر عامل الإقليم طبقا للقوانين الجاري بها العمل لاقتراح نقطة في جدول أعمال دورة المجلس، للدراسة والمصادقة على عملية ترحيل عدد من الساكنة قاطني مجموعة من الدور الآيلة للسقوط، والمهددة بالانهيار، لكن وعوض أن تكون مصلحة الساكنة فوق أي اعتبار، ارتأى البعض أن يزايد سياسويا وانتخابويا، غير مكترث للعواقب الوخيمة التي قد تترتب عن تعنت أجوف، بل أكثر من ذلك وفي محاولة هروب جبان إلى الأمام يتم نشر خطابات مسمومة فيها بأس شديد للساكنة، الشيء الذي يستدعي حضور الصرامة وعدم التساهل في هكذا أمور، رأفة برعايا عاهل البلاد.
