المريني يكشف ما وراء اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة حول الفيتو الروسي

أكد مصطفى المريني، المحلل السياسي في الشؤون الدولية، أن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء المغربية يكتسي أهمية سياسية ودبلوماسية خاصة، باعتباره يتيح توسيع دائرة النقاش حول مآلات التصويت داخل مجلس الأمن، والوقوف على اتجاهات المواقف الدولية من التحولات التي تعرفها القضية.

وعلى المستوى القانوني، أوضح المريني في تصريحات لجريدة “بالواضح” أن هذه الجلسة تندرج في إطار القرار 76/262، ولا تعني إعادة التصويت على المشروع الأمريكي أو تجاوز اختصاصات مجلس الأمن.

وفي قراءته لدلالات التصويت داخل مجلس الأمن، اعتبر أستاذ القانون العام أن حصول المشروع الأمريكي على تأييد 11 عضوا، مقابل استخدام روسيا حق النقض، يكشف عن وجود أغلبية داخل المجلس مستعدة لدعم مقاربة جديدة للتسوية. وفي المقابل، فإن عدم حصول المشروع الروسي الداعي إلى تجديد ولاية المينورسو على الأصوات الكافية يعكس محدودية الدعم للعودة إلى الصيغة السابقة. ومن هذا المنطلق، شدد المريني على أن الفيتو الروسي لا ينبغي قراءته باعتباره انتصارا للمقاربة المناوئة للمغرب، أو عودة بالقضية إلى نقطة الصفر، ذلك أن تعطيل مشروع قرار لا يعني إلغاء المرجعية السياسية التي أقرها القرار 2797، والتي جعلت مبادرة الحكم الذاتي أساسا للمفاوضات.

أما بخصوص انتهاء ولاية المينورسو، فيرى المريني أن الأمر يتعلق بمنعطف مؤسساتي مهم يطرح ضرورة إعادة التفكير في طبيعة الآليات الأممية التي ظلت تؤطر النزاع منذ سنة 1991. فالمسألة، بحسب تحليله، لا تتعلق فقط بمستقبل بعثة ميدانية ارتبطت بمخطط الاستفتاء الذي تعثر تنفيذه، وإنما بمدى الحاجة إلى الانتقال من منطق إدارة النزاع واستدامة آلياته إلى منطق البحث عن تسوية سياسية نهائية. وفي هذا السياق، أكد ضرورة التمييز بين انتهاء ولاية البعثة وبين انتهاء مسؤولية الأمم المتحدة عن مواصلة جهود التسوية.

وعلى مستوى التحرك الدبلوماسي، اعتبر المريني أن المغرب مطالب باستثمار هذه التحولات لإعادة ترتيب تحركه، وفق التوجه الذي عبّر عنه بلاغ الديوان الملكي، من خلال توسيع المبادرة على المستويات الأممية والإفريقية والثنائية. ولا يتعلق الأمر، وفق قراءته، بالانسحاب من المؤسسات الدولية أو التخلي عن الحضور داخلها، وإنما بتغيير طبيعة الاشتغال فيها، والانتقال من تدبير نزاع مفتوح إلى الدفع نحو حل سياسي على أساس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وفي المحصلة، يرى المريني أن النزاع الإقليمي المفتعل بشأن الصحراء المغربية يدخل مرحلة انتقالية عنوانها إعادة صياغة قواعد التسوية السياسية. فالتحدي لم يعد يقتصر على كسب مواقف دبلوماسية إضافية، وإنما يتمثل في تحويل الرصيد الذي راكمه المغرب إلى مسار تفاوضي منتج، ينهي حالة الجمود ويفتح الطريق أمام حل نهائي لقضية الصحراء المغربية في إطار السيادة الوطنية ومبادرة الحكم الذاتي.