بالواضح – الرباط
دعت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات وزارة الصحة إلى مراجعة وتحيين الترسانة القانونية لمديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا التي أصبحت متقادمة ومتجاوزة خصاصا بعد تسجيل مديرية المركزالمذكور 17 سنة من التأخر والتعثر مقارنة بالوزارة الوصية .
هذا وجاء نداء الجمعية المذكورة بعدما أعلنت مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا عن عرض الترشيح لشغل منصب مساعد الطبيب الرئيسي هذا المنصب الذي أصبح يدخل خانة المناصب المعوض عنها لاول مرة في تاريخ هذا المركز، على اعتبار أن فتح باب الترشيح في وجه كافة الأطر المرتبة في السلم خارج الإطار بمختلف هيئاتهم، يخول لكافة الأطر التي تستجيب للشروط و المعايير الموضوعة والمطلوبة الحق في الترشح لتقلد و شغر منصب مساعد الطبيب الرئيسي، ليصبح منصب الطبيب الرئيسي تارة بمساعد طبيب وتارة اخرى بمساعد ممرض أو مهندس أو متصرف..
واعتبرت جمعية الممرضين أن هذا المعطى يعد سابقة في قطاع الصحة بالمغرب و ربما في العالم برمته، نظرا لتقادم الترسانة القانونية والإدارية لمديرية المركز الاستشفائي الجامعي أبن سينا والحديث هنا عن القانون الأساسي ،القانون الداخلي ودليل المصالح الادارية .
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة حينت قانونها الداخلي في أكتوبر 2010 في حين مازال المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا يدبر بقانون داخلي يعود إلى سنة 1993 أي بتعثر تصل مدته الى سبعة عشر سنة رغم توفر هذا الاخير على الاستقلالية المعنوية والمادية، اللتان تمكنانه بمراجعة ترسانته القانونية لمسايرة التطورات الهيكلية والتنظيمية والادارية من جهة و ترجمة التوجيهات و السياسات الصحية لوزارة الصحة من جهة أخرى.