اعتبر أمين عام حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية جمال المنظري أن النموذج التنموي الجديد يشكل انطلاقة مغرب جديد يقود البلاد الى مصاف الدول المتقدمة، مضيفا بأن ذلك لن يتأتي إلا بالتحلي بالحزم والاقدام بروح المسؤولية العالية في تنفيذ الخلاصات والتوصيات الوجيهة التي سيتم اعتمادها ولو كانت صعبة أو مكلفة كما جاء في خطاب العرش يوليوز 2019.
وقال المنظري في تصريحات خصها لجريدة “بالواضح” إن العمل بالتوصيات الملكية تبقى ضرورية حتى يتمكن هذا النموذج التنموي من أن يحظى بتنزيل مضامينه على أرض الواقع، لا أن يبقى مجرد شعارات أو دراسات مركونة في الرفوف.
وأوضح زعيم حزب “الدلفين” أن مسؤولية تطبيق مضامين النموذج التنموي الجديد تبقى على كاهل المسؤولين المنتخبين خاصة وأن البلاد مقبلة على استحقاقات انتخابية صيف هذا العام على مختلف الواجهات البرلمانية والمحلية والجهوية والمهنية.
وأضاف بأن على جميع الاحزاب أن تتكاثف الجهود وتضع يدا بيد من اجل العمل على ترجمة وتنفيذ هذا النموذج التنموي الجديد لتحقيق الرغبة الملكية في نقل البلاد إلى مصاف الدول الصاعدة والمتقدمة.
وفي سياق حديثه عن أزمة العلاقات المغربية الاسبانية على خلفية استقبال مدريد للمدعو ابراهيم غالي بهوية مزورة هربا من المتابعات القضائية بتهم جرائم الحرب والاغتصاب والاتجار بالبشر، قال المنظري إن إسبانيا تعرقل مسار الوحدة الترابية للمغرب، إضافة إلى أنها تضرب جميع المواثيق الدولية التي تنص على ضرورة تقديم المبحوث عنه أمام القضاء الاسباني ومحاكمته في إطار محاكمة عادلة، وذلك بعد ثبوت دخوله التراب الاسبانية بهوية مزورة، وهذا ما يؤكد على الجرائم التي يرتكبها المدعو ابراهيم غالي، في الوقت الذي يعمل هذا الشخص على معاداة المغرب واستهداف وحدته الترابية، في وقت يتم استقباله من قبل دولة تقول إنها صديقة للمغرب.
واعتبر زعيم حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية أن خطوة تقديم المدعو غالي للمحاكمة خطوة تظهر، مبدئيا، حسن نية اسبانيا تجاه المغرب، داعيا إياها إلى التفكير في مصلحة علاقاتها مع المغرب، والتفكير أيضا في التصدي لخصوم المغرب وعدم استقبالهم والعمل على مصلحة وحدته الترابية، كما يقوم المغرب بذلك تجاه جارته الشمالية.