على غرار عدد من الدول، منها المغرب، في كشف النقاب وفضح عدد من المخالفات التي ترتكبها منظمة العفو الدولية، انضمت الهند اليوم، لتكشف جملة من الفضائح التي سقطت فيها أمنيستي تلبية لأجندتها التي تبين أنها لم تكن مرتبط البتة بحقوق الإنسان.
وأكدت الحكومة الهندية ،مؤخرا، أن مزاعم منظمة العفو الدولية بشأن “مطاردة الساحرات” التي تستهدف منظمات حقوق الإنسان في البلاد ، ما هي إلا محاولة للتأثير على مسار التحقيقات التي أجرتها عدة وكالات هندية حول المخالفات التي ارتكبتها منظمة العفو الدولية في السنوات الأخيرة.
وقالت وزارة الداخلية الهندية ، في بلاغ لها ، إن “مزاعم منظمة العفو الدولية ما هي إلا حيلة لصرف الانتباه عن أنشطة المنظمة التي تنتهك بشكل واضح القوانين الهندية”.
وجاء رد الوزارة الهندية بعد أن أعلنت منظمة العفو الدولية أنها علقت أنشطتها في الهند بسبب تجميد حساباتها المصرفية.
كما أكدت منظمة العفو الدولية أنها تعرضت لـ “مطاردة الساحرات بلا هوادة” بناء على مزاعم لا أساس لها .
وأضافت الوزارة أن “منظمة العفو الدولية حرة في مواصلة عملها في الهند ، على غرار العديد من المنظمات الأخرى، غير أن القوانين الهندية لا تسمح بالتدخل في المناقشات السياسية الوطنية من قبل كيانات ممولة من التبرعات الأجنبية”. وأشارت إلى أن منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة منحت مبالغ مالية كبيرة لمنظمات مختلفة ، بما في ذلك فرعها في الهند ، وذلك من دون موافقة وزارة الداخلية بمقتضى قانون المساهمات الأجنبية (FCRA).
وسجل المصدر ذاته أن ” عدم احترام منظمة العفو الدولية للقوانين المحلية لا يسمح لها بالتعليق على الطابع الديمقراطي والتعددي للهند”.
وخلص البلاغ إلى أن الهند تتمتع بثقافة ديمقراطية غنية وتعددية مع صحافة حرة وقضاء مستقل وتقاليد من النقاش الوطني الحيوي.
