فشل البرلمان اليوناني مرة أخرى، في جلسة خاصة زوال اليوم الثلاثاء، في اقتراع ثان لاختيار رئيس جديد للبلاد، خلفا للرئيس المنتهية ولايته كارولوس بابولياس (85 عاما)، وسيجري اقتراع أخير بعد خمسة ايام سيحدد المستقبل السياسي للبلد.
ولم يحصل مرشح الحكومة سترافوس ديماس (المفوض الأوربي السابق في البيئة) والمرشح الوحيد للرئاسة سوى على 168 صوتا من اصل 200 المطلوبة. وصوت “حاضرا” فقط 131.
وخلال أولى عمليات الاقتراع التي جرت في 17 دجنبر الجاري لم يحصل سوى على 160 صوتا من بين ال 200 المطلوبة حيث صوت 135 نائبا ضد انتخابه.
وسيعقد البرلمان، ذو الغرفة الواحدة والذي يضم 300 مقعدا، جلسة ثالثة وأخيرة في 29 دجنبر لإعادة التصويت. وسيكون على مرشح الحكومة الائتلافية التي تضم حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ والحزب الاشتراكي الحصول ثلاثة أخماس الأصوات أي 180 بدل الثلثين المطلوبين في الدورين الأولين أي 200 صوت.
وخلال عملية اقتراع اليوم استقطب مرشح الحكومة ثمانية أصوات جديدة في صفوف المستقلين لكنها تظل غير كافية في الوقت الراهن. ويتعين عليه استقطاب 12 صوتا أخرى مطلوبة في الدور الحاسم.
ووعد رئيس الوزراء المحافظ أنطونيس سامارانس، في خطاب أول أمس الأحد، من أسماهم النواب المدافعين عن انتماء اليونان للاتحاد الأوربي بتعديل حكومي موسع، وأيضا تقديم تاريخ الانتخابات التشريعية المقبلة من منتصف 2016 الى نهاية 2015 ف يسعي منه لاستقطاب أصوات جديدة.
وفي حال فشل البرلمان في انتخاب رئيس للبلاد سيتم أوتوماتيكيا حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في 25 يناير أو 1 فبراير المقبلين.
وتوجد الحكومة التي لا تتوفر سوى على 155 نائبا، واستطاعت استقطاب اصوات 13 من النواب المستقلين فقط، في وضع لا تحسد عليه. وليس لها هامش مناورة واسع لاستقطاب تحالفات فجميع الأحزاب الصغيرة حسمت مواقفها وتسعى لإفشال الانتخابات الرئاسية والذهاب لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها. وتظل كل آمالها مركزة على النواب المستقلين (24 نائبا). وأكد رئيس الوزراء انطونيس سامارانس أنه على جميع الأحزاب السياسية التوافق حول الرئيس المقبل للبلاد، من أجل العمل سويا على الخروج من برنامج الانقاذ الأوربي والمتوقع في نهاية فبراير المقبل في حال نجاح المفاوضات مع الترويكا التي منحت البلاد 240 مليار اورو من القروض منذ 2010، ثم التفاوض مع المانحين حول برنامج الدعم الذي يليه.
غير أن خطاب سامارانس لم يلق الاستجابة من جميع أحزاب المعارضة، التي يقودها حاليا تحالف قوى اليسار الجذري (سيريزا) الذي يتوفر على 71 صوتا وتعطيه استطلاعات الرأي الفوز متقدما بثلاثة نقاط على الاقل في حال اجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
ويتوعد سيريزا الناخبين الغاضبين بوقف برنامج الإنقاذ ووقف سداد الديون ووقف سياسة التقشف. ويلقى خطابه صدى في مجتمع يعاني من سياسة تقشف صارمة تنفذ منذ ستة سنوات تسببت في تقليص الأجور ب 30 في المائة في المتوسط، وارتفاع البطالة الى 27 في المائة وارتفاع الميدونية الى أزيد من 340 مليار أورو اي 171 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهجرة عشرات الآلاف من الشباب والأطر الى الخارج بحثا عن فرص حياة افضل.
وانضم الحزب الشيوعي (12 عضوا) الى سيريزا وعبر عن رفضه المطلق للانتخاب الرئيس. الموقف نفسه عبر عنه حزب اليونانيون المستقلون (12 عضوا) وهو الحزب المناوئ لسياسة التقشف ولبرنامج الإنقاذ الأوروبي.
كما أن حزب الفجر الذهبي اليمني المتطرف ذو التوجهات النازية، والذي يوجد غالبية نوابه في السجن على خلفية قضايا جنائية لكن يحضرون جلسات التصويت (16 عضوا) أكد انه لن يصوت لمرشح الحكومة.
الموقف نفسه عبر عنه أمس بشكل قاطع حزب يسار الوسط (10 نواب) والذي سبق وأن صرح بأنه سيترك الحرية لنوابه للتقرير، لكن يبدو انه كان فقط يختبر استراتيجية تحالفاته المقبلة مع سيريزا.
ولا يريد الأوربيون والقوى السياسية التقليدية في اليونان انتخابات تشريعية سابقة لأوانها تستفيد منها القوى المتطرفة من جهة الحزب النازي الجديد “الفجر الذهبي” والقوى اليسارية المتطرفة المناوئة لبرنامج الإنقاذ الأوروبي والتي إن أصرت على تنفيذ وعودها الانتخابية ستقود بسرعة الى خروج اليونان من منطقة الأورو، وإحداث زلزال في الاتحاد الاوربي قد يتسبب في أزمة اقتصادية جديدة.
وقال كوستاس باناغوبولوس رئيس معهد أثينا لسبر الآراء في تصريحات نشرت اليوم إن فرص انتخاب الرئيس ضعيفة جدا.
وقد تراجعت بورصة أثينا صباح اليوم ب 03ر2 نقطة عند الساعة التاسعة و40 دقيقة عشرين دقيقة قبل بدء تصويت البرلمان.
وكانت قد فقدت 20 في المائة خلال أربعة أيام مطلع ديسبمبر بعد إعلان الحكومة عن تقديم الانتخابات الرئاسية بشهرين. كما تسبب الاعلان نفسه في خسائر كبيرة في البورصات الأوروبية.
