قامت جماعة أولاد برحيل طيلة الشهر الجاري بالتنسيق مع مختلف سلطات المركز الحضري بتحرير الملك العام من مختلف المحتلين وأصحاب الهجوم على الأرصفة وممرات الراجلين، وكانت العملية تتطلب لوازم وموارد متنوعة؛ قامت بتوفيرها الجماعة مع باقي شركائها المتدخلين، فكانت النتيجة إيجابية أعجب بها الخاص والعام، وظهرت فيها نتيجة التنظيم والتسيير، إلا أنه بقيت مجموعة من المحلات التجارية التي ربما لا تخضع لأي قانون، دون أن تحترم الإجراء الذي تقوم به السلطات ويسهر على تنفيذه مسؤولوه المعينون والمنتخبون، فلم تحرك هذه الأقلية ساكنا، ولم تتزحزح من مكانها قيد أنملة، فلا زالت بضائعها تحتل الرصيف وتجبر المارة على مشاركة السيارات قارعة الطريق، بينما تحتل العشرات من الثلاجات وآلات الغسيل والأفران وكراسي المقاهي…. وغيرها، لا زالت تحتل “ضفتي” الشارع الرئيسي عن اليمين والشمال؛ دون رقيب أو حسيب.
ولم تفت أصحاب الدراجات النارية والعربات المجرورة، وكذا المحلات التجارية التي تمت إزالة سلعهم من الرصيف، وكذا أصحاب المقاهي الذين أدخلوا كراسيهم إلى الداخل؛ لم يفتهم أن يتساءلوا: هل القانون مطبق على الجميع أم فيه أداه استثناء؟ أم إن القانون كغيره من الإجراءات لا تعاقب إلا الضعفاء دون الأقوياء، وإلا فمن يحمي البقية من الخضوع للقانون، ومن يكون وراء هذه “الزعامة” في تحد صارخ للجميع. هذا هو سؤال المواطنين.
