خاص: ميراوي.. الوزير الذي جمع المهام وراكم الرواتب والتعويضات

في ظل عدم تجاوب عبداللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مع التساؤلات العدة ذات الصلة بتهم تضارب المصالح التي تلاحقه، رغم إصدار ديوانه لبيان اعتبره الرأي العام فضفاضا وغامضا، علم موقع “بالواضح“، من مصادر مطلعة، أن ميراوي راكم، إبان ترأسه لجامعة القاضي عياض بمراكش، بالإضافة إلى راتبين اثنين في آن واحد، تعويضات كثيرة وسخية.

ويتعلق الأمر، حسب مصادرنا، ب:
– الراتب المتحصل عليه من الجامعة التكنولوجية بيلفور مونبيليار، الجامعة الفرنسية التي ينتمي إليها ميراوي أصلا، والذي يفوق، حسب تعبير ديوانه بهذا الشأن، 8.000 يورو شهريا، أي حوالي 90.000 درهم بصرف العملة خلال الفترة المعنية، دون احتساب التعويضات التي تهم أنشطة البحث العلمي التي كان يساهم فيها؛
– التعويضات التي كانت تصرفها جامعة القاضي عياض بمراكش للجامعة الفرنسية نظير “إعارته” للمغرب، كما هو مذكور في بنود الاتفاقية التي تجمع الجامعتين المغربية والفرنسية بخصوصه، والتي، للإشارة، لم يتم تحديد قيمتها؛
– الراتب المتحصل عليه من الحكومة المغربية، كما هو مبين في قرار تعيينه، والذي تبلغ قيمته 60.000 درهم شهريا خلال الفترة 2011-2019؛
– التعويضات المتحصل عليها من الوكالة الجامعية الفرنكوفونية نظير مهمة ترأسها خلال الفترة 2013-2017؛
– التعويضات التي كان يتلقاها بصفته منسقا للجنة البحث العلمي بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي خلال الفترة 2014-2019، والتي تبلغ قيمتها 4.000 درهما نظير مشاركته في كل اجتماع يحضره والذي يفوق عددهم العشرين سنويا.

وبالإضافة إلى كل هذه المداخيل المهمة، كان عبداللطيف ميراوي، رئيس جامعة القاضي عياض خلال الفترة من 2011 إلى 2019، يستفيد من امتيازات عينية تهم سيارات ومنزل الخدمة بمراكش وتنقلاته وإقاماته داخل أرض الوطن ورحلاته الجوية وإقامته خارج المغرب، بالإضافة إلى تعويض قيمته 2.500 درهما عن كل يوم قضاه خارج التراب الوطني، بما فيها المهمات التي تهم الفرنكوفونية التي كان يترأس وكالتها.

للإشارة، فإن عبداللطيف ميراوي، بصفته الحكومية التي يتمتع بها اليوم، يشغل كذلك منصب النائب الثاني لرئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات وما يترتب على ذلك من تعويضات وامتيازات أخرى.

السؤال العريض الذي يطرح نفسه هو هل كان ميراوي يصرح بمداخيله كاملة لدى السلطات المالية والضريبية بالمغرب وهل الجامعة الفرنسية على علم بتلقيه لأجرة شهرية من الحكومة المغربية، مع العلم أن الاتفاقية نفسها التي تأطر لإعارته للمغرب تمنع عليه ذلك، بالإضافة إلى القوانين والأعراف التنظيمية سواء بالمغرب أو بفرنسا؟