خطاب الثورة يستنفر بوريطة

بالواضح

كشفت مصادر جيدة الإطلاع لجريدة “بالواضح” أن الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب استنفر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأضافت المصادر ذاتها أن الخطاب الملكي الذي خُصّص بالكامل لشؤون الخارجية بشقيها الديبلوماسي وقضايا الجالية في سابقة ملكية، دفعت وزارة الشؤون الخارجية إلى مراجعة عدد من الملفات التي أثارها الخطاب الملكي منها على الخصوص التقريع الملكي لمواقف دول صديقة تجاه قضية الوحدة الترابية، فضلا عن المشاكل والصعوبات التي يواجهها مغاربة العالم.
فبالنسبة للجانب الديبلوماسي فإن هذا الخطاب الملكي تزامن والموقف الصادم لإحدى الدول الصديقة المتمثلة في كولومبيا التي تتبادل تمثيليتها الديببلوماسية مع الرباط، بعد أن اعترفت مؤخرا بالجمهورية الوهمية المزعومة، في وقت كانت عناصر ديبلوماسية منشغلة بفضائحها الأخلاقية، بدلا من الاضطلاع بأدوارها في مراقبة المواقف السياسية تجاه القضية الوطنية والحفاظ على المكاسب الديبلوماسية للمملكة. وأمام هذا الوضع لم يجد الوزير بوريطة من بدّ اتخاذ اجراءات تأديبية لهؤلاء الديبلوماسيين، قبل أن ينبري، في الوقت ذاته، بترويج موقف صدر “قبل سنة” للبيرو لفائدة قضية الصحراء، للتغطية على هذا الاخفاق المدوي.

بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المؤرخ يوم الخميس 18 غشت 2022

أبهذه الأساليب تدار ملفات قضية الوحدة الترابية… !؟
أما عن الشق المرتبط بقضايا الجالية فإن الخطاب الملكي أولى له أهمية خاصة بالنظر إلى ما لهذه الفئة من أدوار طلائعية في الدفاع عن قضايا وحدة تراب بلدها في مختلف المحافل الوطنية والدولية، إضافة إلى اعتزازها بوطنها الأم، حيث أسهب الخطاب الملكي في سرد المشاكل والصعوبات التي تواجهها، منتقدا الإطار التشريعي، والسياسات العمومية، والمساطر الإدارية التي لا تتناسب مع ظروفهم؟ فضلا عن “تشديده” على ضرورة إقامة علاقة هيكلية دائمة، مع الكفاءات المغربية بالخارج.
كما دعا الملك محمد السادس إلى إحداث آلية خاصة، مهمتها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، ودعم مبادراتها ومشاريعها، إضافة إلى دعوته تحديثَ وتأهيلَ الإطار المؤسسي، الخاص بهذه الفئة.
إلا أن ما استأثر بالاهتمام أكثر هو دعوة الملك محمد السادس إلى وجوب “إعادة النظر في نموذج الحكامة، الخاص بالمؤسسات الموجودة، قصد الرفع من نجاعتها وتكاملها”.
وبالحديث عن المطلب الملكي بإعادة النظر في نموذج الحكامة فإن ذلك يجرنا إلى ما يعتري وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من أُسّ المشكل وأساسه والمتمثل أساسا في غياب كاتب عام، مع ما لهذا المنصب من أدوار إدارية وتنسيقية وهيكلية لمرفق هام من حجم هذه الوزارة السيادية.
فكيف إذن ستتم متابعة هذه الملفات وسط سيادة منطق التدبير الانفرادي للمرفق الديبلوماسي، لاسيما بالنظر إلى ما نجم عن ذلك من حدوث خروقات لبعض الديبلوماسيين الذي أساؤوا إلى صورة المغرب، سواء في مصر أو غانا فضلا عن معاناة يومية لمغاربة العالم.
أما سلك طرق المراوغة أو الركوب على الديبلوماسية الملكية بطرق التوائية كاللعب على الكيف أو الظرفية فلم تعد تنطلي على أحد، إذ أنه بالاستمرار على هذا المنطق الخداعي فإن نموذج كولومبيا قد يتكرر مرة أو مرات أخرى، لأن الاختباء وراء الأعطاب التي أشار إليها الخطاب الملكي لا مفر من علاجها ومباشرتها.
أما عن الديبلوماسية الملكية فهي ماضية في طريقها السليم، فحسب مصادرنا الخاصة، فإن دولتين افريقيتين ستعلنان متم شهر غشت الجاري عن افتتاح سفارتيهما بالرباط، وكذا قنصليتيهما العامتين بالأقاليم الجنوبية، لذلك يلزم تصريف هذه الديبلوماسية بنوع من الوضوح والجدية.
وأمام هذا الوضع فإن أجواء من عدم الرضا تطبع أوساط جهات عليا بسبب التسيير المزاجي الذي باتت تتخبطه وزارة بوريطة، فهل سيستيقظ الأخير أمام رجات الخطاب الأخير، ويلتزم بالتعليمات الملكية في إصلاح هذا المرفق الحيوي والهام، أم سيتجاوزه قطار الإصلاح.

اترك رد