بالعودة إلى الحادث الذي وقع بمطار الرباط سلا عندما أقدم ممثل شركة سويس سبور بمنع الصحفي شفيق عادل من السفر إلى الديار الإسبانية عبر خطوط ريان إير بحجة أنه لا يتوفر على جواز التلقيح وكون الصحفي يعاني من حساسية خطيرة منعته من تلقي اللقاح حسب ما أوصت به وزارة الصحة المغربية بالمقابل فقد أدلى حينها بتقريره الطبي الذي يبرز إعفاءه من تلقي اللقاح كما أدلى بشهادة الفحص pcr لا تتعدى 48 ساعة تؤكد خلوه من فيروس كوفيد 19 لما هو معمول به عالميا زيادة على رخصة مغادرة التراب الوطني مسلمة من طرف والي جهة الرباط سلا من أجل السفر في مهمة عمل صحفية حول العلاقات المغربية الاسبانية وعن المعاناة للجالية المغربية هناك في ظل الجائحة وحسب ما صرح به الزميل الصحفي فقد استغرقت الاستعدادات لهذا العمل لما يزيد عن ستة أشهر من تنسيق وتواصل، فبعد المنع الممنهج من طرف ذاك المسؤول والغير المبرر قام الزميل الصحفي ببعث شكاية إلى شركة سويس سبور عبر البريد الالكتروني يشرح خلالها كل ما جرى بالتفصيل مرفقا بجميع الوثائق وكان الجواب أن شركة سويس سبور سوف تقوم بالتحقيق في الأمر لمعرفة سبب المنع من قبل ممثلها وبالفعل بعد مرور حوالي 5 أيام حتى توصل بالجواب عبر البريد الإلكتروني من قبل الشركة تفند ما أقدم عليه ممثلها وأن من لا يتوفر على جواز التلقيح يجب عليه أن يدلي برخصة خاصة من القنصلية الإسبانية بالرباط من أجل مغادرة التراب الوطني ويؤكدون من خلال جوابهم أنهم اتصلوا بالقنصلية الإسبانية بالرباط على أساس هي من زودتهم بهذه المعلومة وهو ما يتناقض مع واقع الأمر فحينها قام الصحفي ببعث رسالة إلى القنصل العام الإسباني بالرباط يستفسر من خلالها عن مآل الأشخاص الذين لا يتوفرون على جواز التلقيح ويودون زيارة دولة إسبانيا فكان جواب هذا الأخير أنه يكفي التوفر على شهادة الفحص PCR لتعويض جواز التلقيح وهو ما يتطابق مع الشروط الصحية للدخول إلى الديار الإسبانية المنزلة بالموقع الرسمي لوزارة الصحة الإسبانية وعندما قام الزميل الصحفي بنسخ جواب القنصل الإسباني وأرسله عبر نفس البريد الإلكتروني لسويس سبور لتوضيح تناقضاتهم. حتى يتفاجأ بإقدام شركة سويس سبور بمسح لجميع الرسائل التي سبق لهم بعثها لتدارك موقفها المتناقض. ومن هنا يتضح جليا قدوم المسؤول عن شركة سويس سبور بمطار الرباط سلا بالمنع عمدا وتعسفا وجراء هذه التصرفات غير المسؤولة أصبح القضاء هو الفاصل بين الشركة والزميل الصحفي زيادة عن إقحام هيئة دبلوماسية والتحدث باسمها لإخفاء الحقائق ومن المقرر أن تبتدأ أطوار المحاكمة يوم الإثنين 8 نونبر 2021 بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء حيث المقر لشركة سويس سبور.
