عـــاجل. عبد النباوي يتسلم رسميا مفتاح رئاسة النيابة العامة

أقيم قبل قليل بمقر رئاسة النيابة العامة بحي الرياض حفل تسليم السلط بين محمد أوجار وزير العدل والرئيس السابق للنيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض محمد عبد النباوي كرئيس جديد للنيابة العامة والذي يشرع رسميا في ممارسة مهامه ابتداءا من يوم غد السابع من أكتوبر طبقا لما نص عليه القانون المنظم للمجلس الاعلى للسلطة القضائية والدي اعطى فترة ستة اشهر كفترة انتقالية لدخوله حيز التنفيد بخصوص الشق المتعلق باستقلال النيابة العامة.

وقد سبق ان كان استقلال النيابة العامة موضوع سجال ونقاش كبيرين بين قطبين مختلفين الاول قضائي يتزعمه نادي قضاة المغرب الدي وقع على وثيقة استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية حيت وقع هده الوثيقة حوالي 2000 قاضٍ، يوم 5/5/2012 حيث كان يرى هذا الاتجاه ان دستور 2011 حسم الاشكالية وخلص النيابة العامة من تحكم الاهواء السياسة والسياسيين وخدمة لأحزاب.

وقطب ثان يتالف من السياسين على الخصوص وخاصة وزير العدل مصطفى الرميد والبرلماني عبداللطيف وهبي وامينة ماء العينين والجامعي حسن طارق، واخرون والذين استماتوا في الدفاع عن ابقاء النيابة العامة تحت إمرة السلطة التنفيذية خدمة للسياسة الجنائية وحفاظا على رقابة الشعب على حق المجتمع في العقاب.

لكن الراى الراجح والذى تبنته الهيئة العليا لاصلاح العدالة ذهب في اتجاه فك الارتباط بين السلطة التنفيدية والنيابة العامة.

ويترقب العديد من المتتبعين هذه التجربة باهتمام كبير على امل ان يتمكن محمد عبدالنباوي وقضاة النيابة العامة من اعادة الاعتبار لقوة هذه المؤسسة خدمة للوطن والمواطن، وخلق توازن تام بين حق الدولة في العقاب واحترام الحقوق والحريات الفردية.