بالواضح – عبدالحي كريط
تعتزم الحكومة الاسبانية الجديدة والتي ستبدأ العمل يوم الثلاثاء في أول انعقاد لمجلس وزارءها العمل على مجموعة من التدابير الاجتماعية والاقتصادية لإرسالها بسرعة إلى البرلمان للحصول على الأغلبية البرلمانية اللازمة للموافقة على هذه التدابير (مشاريع قوانين) بهذه الطريقة، ستحاول السلطة التنفيذية في مدريد رفع تأثيرات وارتدادت الأزمة الكاتالونية على خلفية الأحكام القضائية الأخير ضد قادة الانفصال وفقا لمصادر صحفية إسبانية .
وتتمثل الخطة في الموافقة على المقترحات الحكومية فورا مع الإعلان عن التأثير الاجتماعي والاقتصادي الذي قد يحد من الأزمة العميقة الحالية في كاتالونيا ،و لطالما كان التحدي الكاتالوني حسب تعبير الصحافة الاسبانية هو بطل الجدل السياسي بين مختلف مكونات العمل الحكومي والحزبي و الهدف من هذه التدابير على مايبدوا هو الاتفاق على صيغة تساهم في الحد من التأثير الكتالوني على حياة المواطنين الإسبان بحيث لا يمكن إخفاء الإجراءات الحكومية أو تغطيتها في إقليم كاتالونيا حسب مصادر إشتراكية حزبية ويرى عدد من المراقبين والمحللين للشأن الايبيري أن هذه الاقتراحات والتدابير المزمع إخراجها ليست بالمهمة السهلة ويجب أن تكون أكثر واقعية فالمشكلة لازالت قائمة وهي حية إلى حد كبير خاصة مع الصدمات القضائية التي جسدتها في أحكامها الأخيرة ضد كبار قادة الانفصال الكاتالوني.
