دعا مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين، أطراف النزاع في اليمن إلى تكثيف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وفي بيان، حث أعضاء المجلس الـ15، أطراف النزاع، الحكومة والمتمردين الحوثيين، على تكثيف المشاركة مع مبعوث الأمم المتحدة، في جميع جوانب المفاوضات، وضمان عمل خبراء الاقتصاد عن كثب مع الأمم المتحدة، لتنفيذ تدابير تعالج الأزمات الاقتصادية والمالية.
ورحبوا، في هذا الإطار، بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة، لمنع حدوث نقص في الوقود في مناطق سيطرة الحوثيين.
ولفت البيان إلى أن الهدنة الموسعة ستوفر فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة على أساس المراجع المتفق عليها وتحت رعاية الأمم المتحدة.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قد أعلن أن الأولوية في اليمن تتمثل في بدء مفاوضات جادة بشأن الأولوية الاقتصادية وفي مجال الأمن، بما في ذلك وقف إطلاق النار، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية تضع حدا للنزاع بشكل شامل.
وخلف النزاع القائم بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين آلاف القتلى منذ اندلاعه سنة 2015. ومنذ 2 أبريل، مكن اتفاق هدنة انتزعته الأمم المتحدة، وتم احترامه نسبيا، من وقف الاعتداءات وإتاحة إجراءات تروم تحسين ظروف عيش الساكنة، التي تواجه إحدى أسوإ الأزمات الإنسانية في العالم.
وصمدت الهدنة، التي تمتد إلى غاية 2 أكتوبر المقبل، بشكل كبير خلال أربعة أشهر، تعد أطول فترة هدوء نسبي منذ أزيد من سبع سنوات، مع “انخفاض ملحوظ” في عدد الضحايا المدنيين.
