وأخيرا يضع “شكيب بنموسى” رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد بين أيدي جلالة الملك محمد السادس تقريرا مفصلا عن هذا النموذج التنموي الذي سبق وأن دعا له جلالته منذ ما يقارب الخمس سنوات. دعوة ملكية جاءت بعد تقييم جلالته للوضعية التنموية للبلاد ومدى استجابتها لتطلعات المواطنات والمواطنين والتي قال بخصوصها جلالة الملك في خطابه السامي التاريخي في افتتاح الدورة التشريعية الثانية في أكتوبر 2017: ” إذا كان المغرب قد حقق تقدما ملموسا، يشهد به العالم، إلا أن النموذج التنموي الوطني أصبح اليوم، غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة، والحاجيات المتزايدة للمواطنين، وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، ندعو الحكومة والبرلمان، ومختلف المؤسسات والهيئات المعنية، كل في مجال اختصاصه، لإعادة النظر في نموذجنا التنموي لمواكبة التطورات التي تعرفها البلاد.
إننا نتطلع لبلورة رؤية مندمجة لهذا النموذج، كفيلة بإعطائه نفسا جديدا، وتجاوز العراقيل التي تعيق تطوره، ومعالجة نقط الضعف والاختلالات، التي أبانت عنها التجربة.
وسيرا على المقاربة التشاركية، التي نعتمدها في القضايا الكبرى، كمراجعة الدستور، والجهوية الموسعة، فإننا ندعو إلى إشراك كل الكفاءات الوطنية، والفعاليات الجادة، وجميع القوى الحية للأمة.
كما ندعو للتحلي بالموضوعية، وتسمية الأمور بمسمياتها، دون مجاملة أو تنميق، واعتماد حلول مبتكرة وشجاعة، حتى وإن اقتضى الأمر الخروج عن الطرق المعتادة أو إحداث زلزال سياسي” انتهى كلام جلالة الملك.
بعد ذلك، ومنذ أكتوبر 2017 انخرطت، بأمر من جلالة الملك، كافة القوى الحية بالبلاد في النقاش حول النموذج التنموي الجديد ومعها الخبراء الاقتصاديون حيث تم تقديم العديد من الأفكار والمقترحات وتفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي و عين على رأسها جلالته السيد” شكيب بنموسى” رئيسا للجنة، و ذلك يوم 19 نونبر 2019..وهي اللجنة التي اكتست طابعا استشاريا وارتكزت مهامها، التي تنحصر في أفق زمني محدد، على رسم ملامح نموذج تنموي متجدد وفق مقاربة تشاركية وشاملة.
وفقا للتوجيهات الملكية السامية، ويتعين على اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، خلال مدة عملها، نهج مقاربة تشاركية والالتزام بالحياد والموضوعية في تفاعلها مع كافة الأطراف (المؤسسات، الفاعلين الاقتصاديين والمواطنين، …) حيث قامت هذه اللجنة بصياغة ميثاق أخلاقي يتضمن مجموعة من المبادئ والأسس العامة المتعلقة بطريقة اشتغالها وبالتزامات أعضائها..
ولإنجاح عملها، قامت اللجنة بتشخيص دقيق وموضوعي للوضع التنموي الحالي، بكل صراحة وجرأة وموضوعية، بهدف رصد الاختلالات التي يجب تصحيحها وتحديد معالم الق وة من أجل تعزيز المكتسبات، في أفق صياغة مقترحات واقعية وقابلة للتنفيذ.
ولتسليط المزيد من الضوء على تقدير المنوذج التنموي الجديد الذي وضعة رئيس اللجنة الخاصة “شكيب بنموسى” ، اتصلنا بالأكاديمي المحلل السياسي ورئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، السيد محمد بودن، الذي أكد أن النموذج التنموي الجديد يمثل رؤية ستؤهل المغرب نحو استيعاب تحولات المستقبل والتفكير في طموحات تَقوده نحو 2035، حيث توجد العديد من التطلعات.وأن تقديم التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي يعد منعطفا تاريخيا لأن المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تختار اليوم طريقها نحو المستقبل.وأوضح المتحدث ذاته أن المؤسسة الملكية كانت دائما حاضرة في أهم المحطات التاريخية للمملكة، مبرزا أن هذا النموذج يعتبر مخططا جماعيا للتطور ومواجهة التحديات، وسيكون مواكَبًا بتغيير طرائق العمل وتطوير المقاربات وفهم الظرفية والاستفادة من التجارب السابقة.
كما أشار بودن إلى أن هذا المسار يعكس رغبة المغاربة في المساهمة في تطوير وطنهم، وجزء من التلاحم الذي طبع المغرب على مدى سنوات، ذلك أن المغرب صورة كبيرة متعددة التفاصيل والروافد وهو ما يخلق التنوع الاساسي من أجل بناء نموذج متفرد ومتطورخالص”مغربي-مغربي”.
وأن المنطلقات الأساسية لهذا النموذج تتمثل في المكتسبات المحققة التي تؤسس لأفق جديد يتغلب على التحديات، خصوصا ما يتعلق منها بالشق الاجتماعي الذي يبقى مطمح الكثير من المغاربة، وكذا في استغلال الامكانات المغربية واستثمارها من أجل صهرها في المشروع الوطني.. وشدد الأكاديمي محمد بودن أننا نحن اليوم أمام خارطة طريق سيكون التلاحم ومفهوم الأمة المغربية فيها حاضرا وحاسما. مسجلا أن الكلمات المفاتيح والمفاهيم الأساسية في التقرير الخاص بالنموذج التنموي الذي تم تقديمه خلال مراسيم ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء، تتضمن الكثير من الأفكار الهامة، سيكون لها صدى، وذلك بعد أن تقوم اللجنة بعملية الشرح للمغاربة قصد تمليكهم هذا الورش الوطني الذي سيؤطر حياتهم لمدة 15 سنة.
وسجل في هذا الصدد، أن القضايا الأساسية التي يجب الانكباب عليها تتعلق أساسا بالتعليم والصحة والسكن واقتصاد تنافسي قوي بالإضافة إلى البحث العلمي، مؤكدا على ان مسار النموذج التنموي الجديد تقتضي مواكبته التوفر على نخب ومسؤولين في مستوى التطلعات معبرة عن تطلعات الحاضر والمستقبل، معتبرا أن التحديث في هذه الرؤية سيكون دائما من أجل تقديم أجوبة عن الأسئلة المطروحة، فالمشاركة والشراكة بالنسبة للمجتمع هي عنصر محوري في هذا الإطار. مشددا على أن كل مغربي سيجد تطلعاته في هذا المشروع الوطني، لأن المستوى الاجتماعي يرتكز على قضايا التعليم والصحة والتشغيل ومهن المستقبل ومنظومة الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، في حين يرتكز المستوى الاقتصادي على الرغبة في ولوج نادي اقتصاد المعرفة من أجل تحقيق حلم المغرب كدولة صاعدة، فيما يقوم المستوى الثقافي على حماية التراث الثقافي، بينما يهم المستوى الأمني دعم المجهودات الأمنية وتقويتها.
واختتم الأكاديمي محمد بودن أن التوصيات التي قدمتها اللجنة ليست حلا سحريا، ولكن هي رؤية ستكون موضوعا للنقاش بين كل الفرقاء على المستوى المؤسساتي والحزبي و المدني وكذا على مستوى الأوساط البحثية والأكاديمية وحتى بين الأفراد، مشددا على أن كل المؤسسات عليها التموقع بشكل جدي في هذه الاستراتيجية الوطنية وفق آلية تتعلق بميثاق من أجل التنمية يهدف الى جعل الكل يشارك في هذا النهج الوطني، لأن المضي قدما بطريقة مستدامة يتطلب من الجميع التفكير في الأجيال القادمة بتوقعات مضبوطة في الزمان ووفق أجندة واضحة وفهم شامل لمسألة التنمية والازدهار.
وسجل المحلل السياسي أن جائحة كوفيد 19 كان لها بصمتها فيما يتعلق بالنموذج التنموي الجديد، مشيرا إلى أن الآفاق تبقى اليوم مفتوحة نحو المستقبل بأهداف مرتبطة بمغرب الاستدامة والكفاءات والجرأة، والطموح والوضوح..
