يبدو أن استهداف الأجهزة الأمنية بات بحد ذاته هدفا ممنهجا لبعض الحاقدين بسبب ما يحصده المغرب في هذا الإطار من نجاحات باتت حديث القاصي قبل الداني، آخرها الاجتماع الوزاري للتحالف العالمي ضد (داعش) الذي نظمته اليوم الاربعاء المملكة بمدينة مراكش بحضور أزيد من ثمانين بلدا ومنظمة دولية.
وفي هذا الاطار وفيما يشبه أحدوثة سخيفة كان بطلها شخص كندي من أصول مغربية يدعى محمد برهون الذي ربط جزافا اعتداءات وتهديدات تلقاها (ربطها) بمؤسسة المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني DST”، دون الإدلاء بأي توضيح في تدوينته التي وضعها على حائطه الأزرق.
وقبل الدخول في حيثيات هذه القضية التافهة التي فك الأمن المغربي طلاسمها بجهد بسيط وفي فترة وجيزة بفعل الخبرة المغربية المشهود لها دوليا، كيف يمكن الزج بمؤسسة مغربية من هذا العيار والتي تضطلع بأدوار كبرى وطنيا ودوليا، كيف بها أن تلتفت لشخص لا تجمعه مع بلده الأم سوى الخير والاحسان، حيث إنه يزور ويغادر وطنه متى شاء.
أما عن هذه القضية فقد كشف مصدر أمني أن تحقيقات باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط توصلت إلى أن “منشأ هذه القضية ينطلق من خلافات أسرية صرفة بين صاحب التدوينة وشقيقه الذي يعمل بمؤسسة أمنية بالرباط، وأن خلفيات هذا النزاع العائلي لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بصفة المشتكى به، ولا ترتبط نهائيا بطبيعة مهنته كموظف في مرفق عام شرطي”.
واستغرب المصدر ذاته ما اعتبرها “مزايدات مستهجنة تتمثل في إقحام المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في نزاع عائلي بين شخص وشقيقه، بشكل يمس بالحياد والتجرد المفروض في المرافق العامة المكلفة بحفظ الأمن”، كما أبدى رفضه لما وصفها بـ”الحملة الممنهجة التي انخرط فيها البعض، بكثير من التهور والتسرع، لاستهداف مصالح الأمن بشكل مجاني في قضية شخصية تتعلق بخلاف عائلي حول أملاك عقارية لا علاقة لها نهائيا بالمؤسسة الأمنية”.
الأمر يتعلق هنا ببعض الحاقدين الذين يقتاتون على البحث الدؤوب في ملفات حقوقية ضد بلدهم لتصفية حسابات سياسية، وهنا انخرط عدد منهم في الترويج لهذه القضية الخاسرة والخروج بتدوينات مضللة.
وفي سياق متصل أكد المصدر الأمني على “أن البحث التمهيدي في هذه القضية الأسرية الخالصة يتواصل حاليا تحت إشراف النيابة العامة المختصة”، مشدّدا في المقابل على أن مصالح الأمن تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء في حق من قال أنهم “افترضوا الإدانة بشكل مسبق في مواجهة مصالح الأمن، وانبروا يُردّدون الأخبار الزائفة والاتهامات الكيدية في حق مؤسسة أمنية دون التحقق من طبيعة ومنطلقات التدوينة المنشورة”.
وأوضح المصدر ذاته أن “مصالح الأمن تبقى غير مسؤولة عن الخلفيات المشبوهة وغير البريئة لأحد الأطراف، الذي تعمد إقحام المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في قضية شخصية لاستدرار زخم غير مشروع، بينما كان حريا به أن يتحدث مباشرة عن شقيقه، على اعتبار أن منطلقات القضية هي عائلية ولا علاقة لها بالمؤسسة التي ذكرها المعني بسوء نية (ترجيحا)”.
وقد استأثر هذا الموضوع بنقاش محتدم في منصات وشبكات التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد ظهور معطيات جديدة تؤكد الطابع الشخصي والعائلي لشكاية محمد برهون، إذ عبر العديد من المعلقين والمغردين عن استهجانهم لما وصفوه “بمحاولة مقيتة لإسدال الطابع السياسي والمؤسساتي على خلاف أسري”، بينما اتهم أحد المعلقين الناشط الكندي من أصل مغربي ب”سوء النية” بدعوى أنه راهن على إقحام مؤسسات الأمن لإعطاء بعد حقوقي وخلفية سياسية لمشكله الأسري مع شقيقه. أما مدونون آخرون فقد رفضوا بشكل قاطع ما سمّوه “تهافت من يقدمون أنفسهم حقوقيين”، وكتب أحدهم “للأسف هناك (نشطاء مفضوحين) ينساقون بسرعة مع الأكاذيب والأراجيف دون التحقق منها وتحري الحقيقة بشأنها، خصوصا إذا كانت تستهدف الدولة وتناوئ مؤسساتها”.
تفويت نصيب الأم في الشقة.. يفجر خلافا أسريا.
شدّدت مصادر متطابقة على أن “خلافا بين محمد برهون وشقيقه الذي يعمل موظفا أمنيًا، حول تفويت شقة مملوكة للأسرة، هو الذي فجر هذا النزاع وكان سببا في التدوينة المنشورة”.
واستطردت ذات المصادر بأن هذا الخلاف نشب بين الشقيقين بعدما أبدى الشقيق المقيم في كندا رغبته في “اقتناء نصيب والدتهما في شقة عقارية بينما رفض الشقيق الثاني العرض المقترح، وهو السجال الذي أجّج النزاع العائلي ونقله من نطاقه الأسري الضيق إلى الشبكات المفتوحة على منصات التواصل الاجتماعي” .
وختمت ذات المصادر بأن “واقعة الخلاف بين الشقيقين حضرها العديد من الجيران والمعارف وأفراد الأسرة، بمن فيهم الأم، والذين تدخلوا وحاولوا لملمة هذا النزاع الأسري والحيلولة دون أخذه لتطورات كبيرة”.
يُذكر أن الشرطة القضائية بالرباط لا زالت تباشر أبحاثها في موضوع هذه القضية، ومن المنتظر أن تظهر معطيات أوفى حول هذا الخلاف الأسري بعد انتهاء مجريات التحقيق ورفع السرية على الأبحاث القضائية المنجزة. كما أنه من المرتقب أن تعلن مصالح الأمن الوطني، في الأمد المنظور، عن الخطوات القانونية التي سوف تسلكها في مواجهة من قالت أنهم “اتهموا مؤسسة أمنية بشكل مجاني ومتحامل بالتورط في هذه القضية، رغم أنها قضية عائلية لا علاقة لها من قريب أو بعيد بعمل المؤسسات الأمنية التي تسهر على أمن المواطنين وسكينتهم”.
