أكد مصطفى جعا الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة للممرضين بالمغرب، على ان احتجاج الممرضين والأطر الصحية جاء بسبب تهرب وزارة الصحة من تنفيذ اتفاق 23 يوليوز، وتراجعها عن مجموعة من الأمور المتعلقة بالموارد البشرية، بعدما رفعت شعار في مرحلة ما تقول ان من محاور اصلاح المنظومة الصحية تحفيز الموارد البشرية، مما يتطلب المحافظة على حقوقهم وزيادة تحفيزات الأخرى.
وانتقد مصطفى جعا تهرب الحكومة من تنفيد الاتفاق الذي يتضمن 27 نقطة، حيث تم تنفيذ نقطتين أو ثلاثة فقط، بينما الاتفاق يتضمن 17 نقطة تتعلق بالأمور المالية المرتبطة بالموارد البشرية لم يتم تنزيلها، منها قانون الوظيفة الصحية الذي يتضمن تسع مراسيم مرتبطة بما هو مادي لم يتم تنزيل أي مرسوم منه، مضيفا ان الوزير خلال تقديمه لميزانية القطاع في البرلمان كشف قام بإقحام أجور الموظفين ضمن ميزانية المعدات والنفقات، وكشف عن تراجع كبير عن صفة الموظف والحفاظ على المناصب المالية المركزية.
وأوضح ان الحكومة تراجعت عن وعدها المتعلق بالحفاظ على مكتسبات الموظفين والزيادة في الأجر، لكنها على أرض الواقع لم تفعل أي شيء، مشيرا الى وجود إشكالية حقيقية تتمثل في التجربة الضعيفة للمجموعة الصحية في طنجة تطوان، التي لم تتجاوز ثلاثة أشهر ولا يوجد أي تقييم لها، وتعتبرها الحكومة تجربة ناجحة وتسعى لتعميمها على المستوى الوطني، ومعتبرا ان هذه التجربة فاشلة لأنها تخلق تخبط على مستوى الموارد البشرية وتخلق مشاكل كثيرة وتعرقل الحركة الانتقالية.
وأشار الى أنه في القانون 08.22 للمجموعات الصحية الترابية جميع المراسيم المرتبطة بالبنايات، تم تنزيلها ويظهر تركيز على البنايات أكثر من الموارد البشرية التي لا تحظى بالاهتمام بحيث كان عليها التركيز على الانسان قبل البنيان”.، معتبرا ان الحكومة تنهج “مقاربة مقاولاتية في تجاه خوصصة القطاع وهذا ما نرفضه لأن السيادة الصحية التي دأبت بعد كرونا تقتضي ان تظل الدولة وصية على قطاع الصحية وليس ان ترفع اليد عنه”.
ونظمت النقابة المستقلة للممرضين وقفة احتجاجية أمام البرلمان رفضا لسياسة الحكومة في القطاع الصحي، وتملص الوزارة الوصية من التزاماتها والاتفاق الموقع مع النقابات، وتأخرها في تنزيل مجموعة من البنود ذات الطابع المهني والمالي والاجتماعي المتعلقة بالموارد البشرية.
