طالبت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية من وزير الصحة بالتسريع بإقرار ترقية استتنائية بأثر رجعي إداري ومالي لفائدة الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، ضحايا التعديلات والتتميمات التي وقعت على المراسيم والقوانين المؤطرة لإطارهم المهني، وذلك لجبر الضرر ورد الاعتبار نسبيا لفئة عانت التهميش والإقصاء لسنوات.
وجددت ذات الجمعية تأكيدها على هذا المطلب باعتبارها جمعية مهنية وطنية مسؤولة تضع هموم الممرضين وتقني الصحة والقابلات في صلب اهتماماتها من جهة، وتلتزم بدورها كشريك مهني في إيجاد حلول عملية وواقعية من جهة أخرى.
هذا وذكرت الجمعية المذكورة، في رسالة لها توصلت جريدة “بالواضح” بنسخة منها، انها بفضل تواصلها المستمر مع الضحايا قبل وبعد التسوية الأخيرة التي صادقت عليها وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، لامست حجم المعاناة بسبب الإقصاء، والإحباط و تسوية مخيبة للامال.
ولتجاوز هذه الوضعية المقلقة، طالبا جمعية الممرضين من الوزير إعادة الملف إلى طاولة المفاوضات من جديد، بغية إقرار ترقية استتنائية بأثر رجعي إداري ومالي كحل مقبول وشاف.