بالواضح – رشيد السايح
في قضية مقتل الصحفي جمال الخاشقجي بقنصلية في الاسطنبول العام الماضي.
أعلنت مقررة الأمم المتحدة “أغنيس كالامارد ” أن هناك أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار بينهم ولي العهد السعودي…وأن على السعودية الإعتذار من الحكومة التركية بسبب إساءتها إستخدام الإمتيازات الدبلوماسية.
وأضافت أن مقتل الخاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون تتحمل مسؤوليته السعودية. وان السعودية في قتلها صحفيا إرتكبت عملا لايتفق مع مبدإ اساسي من مبادئ الأمم المتحدة ألا وهو [ حماية التعبير ] .
ودعت المقررة الأممية الأمين العام للأمم المتحدة إلى فتح تحقيق جنائي في مقتل الخاشقجي عن طريق مكتب التحقيقات الفيدرالي.