اقترح عبداللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، صديقه “جد المقرب” امحمد دريسي، الحامل للجنسية الفرنسية، على غراره، ومدير المعهد الوطني للعلوم التطبيقية بالنيابة بمدينة رين الفرنسية، نفس المعهد الذي ترأسه ميراوي قبل قدومه إلى المغرب لما تم تعيينه وزيرا، لشغل منصب مدير الوكالة الوطنية لتقييم جودة التعليم العالي والبحث العلمي، مع العلم أن دريسي لا دراية له لا بنظام التعليم العالي المغربي، بحكم أنه قضى كل مسيرته الأكاديمية بفرنسا، ولا بمساطر تقييم واعتماد مسالك التكوين والمؤسسات الجامعية الوطنية، رغم كون قرار فتح المنصب للتباري يشترط ذلك وأن الوزير هو من وقعه بنفسه. وقد بعث ميراوي، بالفعل، إلى رئيس الحكومة اسم صديقه ادريسي قصد تعيينه خلال أشغال المجلس الحكومي.
وقد عين ميراوي على رأس لجنة الانتقاء صديق آخر له، نور الدين مؤدب، رئيس الجامعة الدولية للرباط، الحامل كذلك للجنسية الفرنسية، الذي بات يترأس كل اللجن التي ينوي الوزير تعيين “أصدقائه الفرنسيين” على رأسها، كما جرى مؤخرا بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، حيث اقترح مؤدب صديقا مشتركا له مع ميراوي، خليل الخمليشي إدريسي، قادما من جامعة كليرمون فيران الفرنسية، وبحضور عضو آخر في اللجنة قادم هو الآخر من فرنسا، في إطار ما أصبح ينعت ب”خطة ميراوي لفرنسة الجامعة المغربية” للتأسيس، كما يشير الوزير في عروضه، ل”نموذج جامعة مغربية جديد”.
ويربط مسؤولو القطاع “تخلص” ميراوي من المختار بكور، مدير الوكالة “المخضرم” المنتهية ولايته الأولى، بالنظر إلى اعتراض هذا الأخير، بناء على قرار فريق خبراء محايد، على تجديد اعتماد عدة مسالك بالجامعة الدولية للرباط لم تحترم الشروط المنصوص عليها، قبل أن يعمد ميراوي على “فرض” اعتمادها كلها لصالح ابن بلدته، صديقه مؤدب. وفي مفارقة غريبة، عمد الوزير مؤخرا على سحب الاعتماد لبعض المسالك والمؤسسات رغم حصولها على رأي إيجابي من قبل لجن التقييم، “خدمة لمصالح غامضة”.
كما تشير عدة مصادر رغبة ميراوي منح الترخيص النهائي لجامعة خاصة للطب بمدينة أكادير والتي هي في ملكية أمين عام لحزب مشكل للحكومة الحالية يعتبر سنده الأول، أو كما يسميه البعض ب”ولي نعمته”، بحيث سبق له أنه أعطاه الموافقة المبدئية لأجل ذلك، مع العلم أنه سبق له أن أضاف، في افتتاح ولايته الحكومية، إلى لائحة الأحياء الجامعية المزمع تشييدها، والتي يتم التشاور بخصوصها مع مصالح وزارة الداخلية، مدينة تارودانت التي لم تكن مبرمجة للتحصل على “رضى” الأمين العام.
ويربط متتبعو شؤون القطاع، ومعه الرأي العام الوطني، المنهج الذي اعتمده ميراوي لبلورة “نموذج جامعة مغربية جديد” والذي يندرج في إطار “المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي (Pacte ESRI)” (الذي فرضته صديقته “حياة” على الجامعات دون استشارة أي مسؤول جامعي) بنية الوزير الهيمنة على الجامعة المغربية وعلى الوزارة الوصية عليها لتنزيل “مخطط فرنكوفوني” ذي أهداف “ملغومة”.
هذا ما يسمى عند العامة والخاصة من الشعب المغربي تيحرت فوق الماء. هذا البلد عند اموليه وراه مسيبش ولفراس اجمل فراس اجملة.
عندما طُلِبَ من “م.ب”، المدير بالنيابة للوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي، تحضير تقرير تقني عن معايير الاعتماد والممارسات الفضلى المتمخضة عنهت وكذا الحصيلة العلمية والمهنية للأسلاك والمسالك المعتمدة، حضر إلى الوزارة بتقرير من 10 صفحات، ثلاثة أرباعه مجرد إعادة تكرير للإطار القانوني ولمهام الوكالة، بينما لم يستطع جرد معايير الاعتماد وخرائطية المخاطر المرتبطة بها.
وعندما سُئِل عن ذلك، أبدى تأسفه على هزالة كفاءة ومردودية الأطر العاملة تحت إمرته، بل إنه قال إنه لم يقرأ التقرير، ولم يتمعن فيه، لأنه كان يثق في مرؤوسيه.
لقد كان “المدير المخضرم” يعتقد أن الوزير الحالي سيقبل بتقارير وصفية، تكتنفها عبارات السجع والفذلكات الفونيتيكية، التي كان يقبل بها زحل، صاحب حكاية “المُتَوَجِّين” والزعيم المخذول للذباب الإلكتروني.
يبدو أن أعراض متلازمة “انتهاء مدة الانتداب” قد انهالت على المدير المخضرم.
لوذوا بعيادات الطب النفسي يا إخوان الإخوان .. إني لكم ناصح أمين.
إذا كان ما تقول صحيح فالوزير على حق اجيب الكفاءات لتخدم البلاد والله اكمل بالخير.
أصلا يجب تعديل القانون 01.00 لتصبح جميع المسؤوليات في الوزارة والجامعة وجميع المؤسسات الجامعية غير قابلة للتجديد (5 سنوات) لنستريح من الذباب الألكتروني.
كفى من الريع وحب الدات و الكراسي واتقوو الله في هدا الوطن.