دعت النقابة الوطنية لموظفي قطاع المغاربة المقيمين بالخارج التابعة للاتحاد المغربي للشغل إلى فتح حوار مع مسؤولي القطاع لمعالجة عدد من القضايا الإدارية والمهنية التي تقول إنها تؤثر على مناخ العمل الداخلي، وذلك في سياق التحولات التي يعرفها تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج والتحضير لتنزيل المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج.
وأكدت النقابة، في مذكرة مطلبية وجهتها إلى الجهات المعنية، أن مبادرتها تأتي في إطار المساهمة في إنجاح الإصلاح المؤسساتي المرتقب وتطوير أداء القطاع، مشيرة إلى أن مطالبها تروم معالجة اختلالات تدبيرية وإدارية وإرساء مبادئ الإنصاف والشفافية وتكافؤ الفرص داخل الإدارة.
وسجلت المذكرة ما وصفته بحالة من التذمر في أوساط الموظفين نتيجة قرارات وإجراءات اعتبرتها مؤثرة على الاستقرار المهني والموارد البشرية، متحدثة عن تهميش عدد من الأطر والكفاءات التي راكمت خبرة داخل القطاع، إلى جانب المساس ببعض التعويضات المهنية لفئة من الموظفين خلال الفترة الأخيرة.
وطالبت النقابة بالتراجع عن ما أسمته أشكال العقاب الفردي والجماعي التي طالت بعض الأطر والموظفين، ومراجعة القرارات التي أفضت إلى تهميش أو تجريد مسؤولين من مهامهم، مع إعادة الاعتبار للكفاءات الإدارية وتمكينها من ممارسة اختصاصاتها وفق معايير الكفاءة والاستحقاق.
كما دعت إلى تكريس مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة داخل القطاع، وتعزيز ثقافة الحوار والتواصل بين الإدارة والموظفين عبر إرساء آليات منتظمة للتشاور، بما يساهم في تحسين المناخ المهني وتقوية انخراط الموارد البشرية في تحقيق أهداف القطاع.
وشددت المذكرة على ضرورة معالجة الآثار المترتبة عن الإجراءات التي مست التعويضات الشهرية لبعض الموظفين وتسوية أوضاع المتضررين، مع اعتماد نظام شفاف للتحفيزات يستند إلى طبيعة المهام والمسؤوليات ومؤشرات الأداء.
ودعت النقابة كذلك إلى وضع برنامج خاص للتكوين يستجيب لحاجيات القطاع وموظفيه، والعمل على إدراج العاملين به ضمن النظام الأساسي لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية المتاحة لباقي موظفي القطاعات الحكومية المماثلة.
واعتبرت النقابة أن الاستجابة لهذه المطالب من شأنها تعزيز الثقة والاستقرار المهني داخل القطاع، وتوفير الظروف الملائمة لإنجاح الأوراش المؤسساتية المرتبطة بخدمة المغاربة المقيمين بالخارج والارتقاء بجودة الخدمات الموجهة إليهم.