استبقت وزارة الداخلية إعداد مشروع مالية السنة القادمة الذي يهيأ تزامنا مع توجه المغرب نحو محاصرة تداعيات وباء کوفید 19 على الاقتصاد الوطني، لتلزم الجماعات الترابية بترشيد نفقاتها، والالتزام بتنمية الموارد الذاتية للجماعات الترابية.
وأوردت تقارير أن دورية موجهة من المدير العام للجماعات الترابية، موقعة بتاريخ 21 شتنبر الحالي حول ضوابط إعداد وتنفيذ ميزانية الجماعات الترابية برسم سنة 2021.
واعتبرت الدورية، الموقعة باسم خالد سفير المدير العام للجماعات الترابية، أن الجماعات الترابية مدعوة إلى وضع تقديرات لمداخيلها وفق قدراتها الجبائية الحقيقية وإمكانية تحصيلها ضمانا لصدقية هذه التقديرات، بناء على معدل التحصيل المسجل خلال السنوات الماضية، وعلى إمكانية الرفع من هذا المعدل، برسم السنة المقبلة من خلال المجهودات التي تعتزم المصالح الجبائية بذلها لتحسين مردوديتها.