علم موقع “بالواضح” من مصدر مطلع أن البامي عبداللطيف وهبي أعطى أوامره لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد جميع المحتلين للمساكن الوظيفية دون وجه قانوني. وأكد المصدر نفسه أنه يتجه لرفع دعاوى قضائية ترمي إلى إفراغ المساكن الوظيفية المعدة أصلا للمسؤولين القضائيين والإداريين.
وتشير معطيات المصدر أن الأمر يتعلق بما يقارب عشرين مسكنا والتي يحتل إحداها مسؤول نقابي وبرلماني تابع لحزب وزير العدل السابق محمد بن عبدالقادر.
هذا وقد تمكن النقابي المذكور من الاستيلاء على السكن الوظيفي الخاص برئيس النيابة العامة بمدينة شفشاون في ظروف غامضة، كما تم إصلاح المسكن وتجهيزه بطرق وصفت بالمشبوهة.
ويذكر أن وزير العدل الجديد عبداللطيف وهبي استغرب أثناء انعقاد إحدى لجان البرلمان من عدم توفر مسؤولي المحاكم على مساكن وظيفية رغم كون مسؤوليتهم تفرض عليهم السكن قرب مقرات عملهم حتى يتمكنوا من البت في القضايا الاستعجالية التي تعرض عليهم.
