بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليوز 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية، ما مجموعه 15 مليوناً و801 ألفاً و162 ناخباً وناخبة.
وتتوزع الهيئة الناخبة الوطنية، وفق الإحصائيات المنشورة بالموقع الإلكتروني listeselectorales.ma، بين 54 في المائة من الرجال و46 في المائة من النساء.
وحسب الوسط، يمثل المسجلون باللوائح الانتخابية في الوسط الحضري 55 في المائة، مقابل 45 في المائة بالوسط القروي.
أما على مستوى الفئات العمرية، فتستحوذ الفئة التي تبلغ 60 سنة فما فوق على أكثر من 29 في المائة من مجموع المسجلين، بينما تمثل الفئة المتراوحة أعمارها بين 35 و44 سنة نسبة 21 في المائة، وهي النسبة نفسها المسجلة لدى الفئة العمرية بين 45 و54 سنة.
وتشكل الفئة العمرية بين 25 و34 سنة نحو 15 في المائة من مجموع المسجلين، مقابل 10 في المائة للفئة المتراوحة أعمارها بين 55 و59 سنة، في حين لا تتجاوز نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة حوالي 4 في المائة.
وفي سياق الاستعدادات للاستحقاق التشريعي المقبل، شرعت السلطات الإدارية المحلية، ابتداء من الاثنين 24 غشت 2026، في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علماً بمكاتب التصويت التابعة لهم، وذلك إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي الثلاثاء 22 شتنبر 2026 على الساعة السادسة مساءً.
وأوضح بلاغ لوزير الداخلية بشأن تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة والمقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية الأساسية من هذا الإشعار تتمثل في تعريف الناخبة أو الناخب بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بتاريخ الاقتراع وساعتي بداية ونهاية عملية التصويت.
وأكد البلاغ أن الإشعار لا يشكل وثيقة إلزامية لممارسة حق التصويت، موضحاً أن البطاقة الوطنية للتعريف تظل الوثيقة الرسمية الوحيدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب يوم الاقتراع.