الرباط تحتضن قمة القوات البحرية الإفريقية
تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تنعقد قمة القوات البحرية الإفريقية بالرباط خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 يوليوز 2026.
وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذه القمة، المنظمة من طرف البحرية الملكية، بشراكة مع قيادة قوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا (NAVAF) وقيادة قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا (MARFORAF)، تشكل إطارا متميزا للتبادل بشأن رهانات الأمن البحري وتعزيز التعاون الإقليمي بين المسؤولين الأفارقة ونظرائهم الأمريكيين.
وتتمحور أشغالها حول ثلاثة محاور رئيسية، هي الأمن البحري، والتعاون الإقليمي، والابتكار التكنولوجي.
ويجمع هذا الحدث الدولي البارز، إلى جانب البلدان الإفريقية، مسؤولين مدنيين وعسكريين من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا ممثلين عن المملكة العربية السعودية، والبرازيل، وجمهورية كوريا، والإمارات العربية المتحدة، وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والأردن، ومالطا، والنرويج، وسلطنة عُمان، والأراضي المنخفضة والبرتغال، والمملكة المتحدة، وسنغافورة، وتركيا.
وترأس حفل الافتتاح بشكل مشترك، عن الجانب المغربي، اللواء بحري، محمد طحين، مفتش البحرية الملكية، والعميد عبد الله عثماني مدير المكتب الثاني بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، وعن الجانب الأمريكي، السيد بين زيف، القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، والأميرال جورج ويكوف، قائد القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، وكذا الجنرال دو ديفزيون دانييل ل. شيبلي، قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا.
وأوضح البلاغ أن برنامج القمة يتضمن عدة ندوات وعروض ينشطها خبراء من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تتناول على الخصوص المبادرة الملكية الأطلسية، إلى جانب مختصين من البحرية الملكية.
وتتناول المداخلات مواضيع متنوعة، من بينها التنسيق في مجالات الهيدروغرافيا، وعلم المحيطات، والخرائطية، وتطور معايير المنظمة الهيدروغرافية الدولية، ودور اللجان الهيدروغرافية الإقليمية، والتنسيق الإقليمي لعمليات البحث والإنقاذ في البحر، إضافة إلى الإلمام بالمجال البحري ومراقبته.
وعلى هامش هذه القمة، يُنظم يوم 21 يوليوز 2026 معرض مخصص للأمن البحري، على شكل أروقة مؤسساتية يشرف عليها الدرك الملكي، والبحرية الملكية، وكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ومديرية الموانئ والملك العمومي البحري، والمديرية الوطنية للأرصاد الجوية، والوكالة الوطنية للموانئ، والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والمركز الوطني لتنسيق الإنقاذ البحري، إلى جانب المركبات المينائية طنجة المتوسط، والناظور غرب المتوسط، والداخلة الأطلسي.