كشف مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض محمد اليوبي عن تراجع عدد الإصابات بوباء فيروس كورونا المستجد وذلك بما مجموعه 121 إصابة في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الإصابات 2685 حالة. كما أعلن أيضا عن خلو جهتي كلميم واد نون والعيون الساقية الحمراء من وباء فيروس كوفيد 19، حيث لم تعد بهما أي حالة إلى حدود الساعة، بعد أن شفيت الحالات التي كانت مسجلة بهما.
وفي تطور إيجابي تمكنت المنظومة الوطنية للترصد الوبائي من السيطرة أكثر على الوضع، وتحديد ومحاصرة انتشار وباء كورونا المستجد، حيث ذكر المسؤول ذاته خلال تصريحه المباشر واليومي، بأن البؤر التي تسببت في ارتفاع عدد الاصابات في الثلاثة أيام الأخيرة، لم تسجل إلا حالة واحدة إضافية في بؤرة الدار البيضاء، فيما لم تسجل إلى حد الآن أي حالة سواء في مراكش أو بالبورتين العائليتين بالناظور وفاس، ولكن في مقابل ذلك تم تسجيل بؤرتين جديدتين بطنجة تهم واحدة صناعية ومحيط عائلي سجل ما مجموعه تسعة حالات.
كما تم خلال 24 ساعة الأخيرة استبعاد 616 حالة ليصل بذلك اجمالي المستعبدين 11004 بعد تحليل مخبري سلبي.
وأعلن اليوبي عن تسجيل حالتي وفاة ليصير بذلك العدد الاجمالي للوفيات 137، فيما تم تسجيل 33 حالة شفاء اضافية لينتقل مجموع المتعافين إلى 314.
يذكر أنه تقرر اليوم تمديد حالة الطوارئ الصحية بشهر إضافي لتمتد إلى غاية 20 ماي المقبل، وذلك حسب بلاغ مشترك صدر عصر اليوم السبت من وزارتي الداخلية والصحة.
وأضاف البلاغ أن جميع الإجراءات الوقائية والزجرية المعمول بها في إطار المرحلة الأولى “لحالة الطوارئ الصحية” ستظل سارية المفعول طيلة هذه المدة الإضافية، مع تكييفها كلما اقتضى الأمر ذلك حمايةً للصحة العامة للمواطنات والمواطنين.
وعلى غرار المرحلة السابقة، يضيف المصدر، ستواصل الجهات المختصة عملها لضمان عرض كاف يلبي احتياجات استهلاك الأسر من المواد الغذائية والأدوية وجميع المواد الحيوية، بما في ذلك احتياجات شهر رمضان الكريم، مع تعبئة جميع المصالح لضمان المراقبة والتتبع المنتظم لحالة فضاءات التسوق ونجاعة مسالك التوزيع.
وتعزيزا للجهود الوطنية المبذولة، يشير المصدر، تهيب السلطات العمومية بكل مواطنة ومواطن ضرورة التقيد التام بمتطلبات هذه المرحلة الدقيقة، والانخراط الفعال في تنزيل كل التدابير الوقائية المتخذة، وكذا التعاون مع رجال وأعوان السلطات المحلية والمصالح الأمنية، الذين يحرصون على القيام بواجبهم الوطني بكل حزم ومسؤولية، وتفعيل الإجراءات القانونية في حق أي شخص يعمد إلى الإخلال بالضوابط المعمول بها.