أفادت مصادر متطابقة لجريدة “بالواضح” أن عددا من الوزارات الحزبية تتجه إلى تغيير خريطة الدوائر الانتخابية وعدد مقاعد مندوبي الموظفين التي ستعتمد في الانتخابات المهنية التي أعلنت الحكومة عن اجرائها في منتصف شهر يونيو المقبل. وأكدت مصادر من داخل وزارة بنشعبون أن هذا الأخير بدأ يتوصل من القطاعات الحكومية بالتقطيع الانتخابي وعدد مقاعد المندوبين الذي سيتم اعتماده في الانتخابات المقبلة، وأضافت نفس المصادر أن عددا من الوزراء الحزبيين أعدوا تقسيما انتخابيا على مقاس نقاباتها الحزبية.
وفي هذا الإطار عمد الوزير الاتحادي محمد بن عبدالقادر إلى مضاعفة المقاعد المخصصة لقطاعه الوزاري حيث من المنتظر أن يعلن عن أكثر من 400 مقعدا بعدما كان في حدود 200 فقط في آخر انتخابات، كما عدل التقسيم الانتخابي من الدوائر القضائية إلى الأقاليم، وهو ما أشار المصدر إلى كونه تنفيذ لتوصية من المركزية النقابية التابعة لحزب ادريس لشكر والتي تهدف إلى تكثير المندوبين حتى تستفيد المركزية من رفع نسبة التمثيلية لتحصل النقابة على العتبة التي تؤهلها لدخول نادي المركزيات الأكثر تمثيلية الذي أخرجت منه في انتخابات 2015 إثر عدم حصولها على العتبة.
وفي السياق ذاته يتجه الحركي سعيد أمزازي وزير التعليم إلى اعادة النظر في التقطيع الانتخابي من خلال تفييء القطاع إلى أكثر من 20 فئة مهنية وجعل أغلبها ذات طبيعة وطنية للتحكم في المشهد النقابي بالتعليم، كما يتجه إلى وضع لجان أخرى موازية تمثل الأساتذة المتعاقدين الذين يتبعون للأكاديميات، كل ذلك من أجل تقوية حظوظ نقابة موالية له رغم اختلاف انتمائها السياسي عن حزب الوزير.
أما وزارة المالية فتتجه إلى وضع تقطيع انتخابي بناء على مقترحات الهيئات النقابية التي استدعتها لهذا الغرض بداية الأسبوع الماضي، وذلك محاولة منها لامتصاص غضبها وإشراكها في وضع القرار المحدث للجان الإدارية المتساوية الأعضاء تفاديا للقلاقل التي ما فتئت تحدث عند كل انتخابات مهنية بسبب إقصاء نقابات موظفي القطاع العام.