نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بشكل قاطع، تسجيل أو حدوث أي اختراق لأنظمته المعلوماتية أو لقواعد بياناته الأمنية، مؤكداً أن هذه الأنظمة تخضع لأعلى معايير الأمن المعلوماتي.
وأوضح القطب، في بلاغ صدر اليوم الخميس 27 غشت 2026، أن البيانات الشخصية التي جرى نشرها مؤخراً لا علاقة لها بأي اختراق لنظم المعلومات الأمنية، موضحاً أنها بيانات قديمة تم تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية.
وفي السياق ذاته، حذر المصدر نفسه من تداول صور فوتوغرافية مفبركة يتم تقديمها بشكل مضلل على أنها تعود لموظفات وموظفين في مختلف المصالح الأمنية، إلى جانب مستندات ووثائق محرفة ومزورة يجري الترويج لها باعتبارها وثائق أمنية.
وأشار البلاغ إلى أن الطابع الزائف لهذه الصور والوثائق يبرز بشكل واضح من خلال استخدامها لأزياء نظامية ورتب عسكرية غير موجودة بالمغرب وغير معتمدة أصلاً داخل جهاز الأمن الوطني، فضلاً عن احتواء بعض الوثائق المتداولة على هويات بصرية مغلوطة وأخطاء لغوية واضحة.
وأكد قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن الأخبار التي تزعم تعرض نظم المعطيات الأمنية لاختراق معلوماتي لا أساس لها من الصحة، مشدداً على أن هذه النظم لا تتصل أساساً بالشبكات المفتوحة على شبكة الإنترنت.
وفي المقابل، شدد البلاغ على أن الأبحاث والتحريات الأمنية ستتواصل تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد وضبط وتوقيف جميع المتورطين في فبركة هذه المحتويات الزائفة وإعدادها ونشرها للعموم.