اتحاد المقاولات الصحافية الصغرى ينوه بتنصيب اللجنة المؤقتة ويدعو إلى إنصاف المقاولات الصغرى

ثمن اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى تنصيب أعضاء اللجنة المؤقتة المكلفة بممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة، معتبرا هذه الخطوة بداية لإنهاء حالة الجمود المؤسساتي التي عرفها المجلس خلال الفترة الماضية، ومؤكدا في الوقت ذاته ضرورة جعل المرحلة الانتقالية فرصة لإنصاف المقاولات الصحفية الصغرى وإعادة التوازن إلى القطاع.

وقال الاتحاد، في بلاغ صحفي، إن اللجنة المؤقتة، المحدثة بموجب القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، تضطلع بمسؤولية كبيرة تتمثل في تدبير المرحلة الانتقالية، والإعداد لانتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وانتداب ممثلي ناشري الصحف، بما يضمن عودة المؤسسة إلى أداء أدوارها التنظيمية.

وأشاد الاتحاد بالمجهودات التي بذلتها الكتابة العامة لقطاع التواصل بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، وبالدور الذي قام به الكاتب العام للقطاع، عبد العزيز البوجدايني، من أجل تنزيل المقتضيات القانونية الجديدة داخل الآجال المحددة.

كما عبر عن ثقته في كفاءة أعضاء اللجنة، منوها بالمسار المهني لكل من عبد الرحيم أريري، ممثل ناشري الصحف، وياسين العمري، ممثل الصحافيين المهنيين، إلى جانب رئيس اللجنة حسن جابر، ومحمد بنقدور، وعبد الغني بردي، معتبرا أن تجربتهم المؤسساتية والمهنية تؤهلهم لإنجاح هذه المرحلة.

وفي المقابل، دعا الاتحاد اللجنة المؤقتة إلى إيلاء اهتمام خاص للأوضاع الصعبة التي تعيشها المقاولات الصحفية الصغرى، والتي تأثرت، بحسب البلاغ، بتراجع المداخيل الإشهارية وارتفاع تكاليف الإنتاج والتحولات الرقمية، فضلا عن الاختلالات التي يعرفها سوق الإعلانات، وما رافق فترة الجمود المؤسساتي من تعثر في معالجة عدد من الملفات المهنية.

وأكد الاتحاد أن إعادة بناء الثقة داخل قطاع الصحافة تقتضي اعتماد مقاربة تقوم على تكافؤ الفرص بين مختلف المقاولات الإعلامية، وضمان تمثيلية عادلة، إلى جانب مراجعة آليات الاستفادة من الدعم العمومي والإشهار والتكوين والتأهيل الرقمي وفق معايير الشفافية والإنصاف.

كما دعا إلى فتح حوار جاد مع التنظيمات المهنية الممثلة للمقاولات الصحفية الصغرى، بما يضمن التحضير لانتخابات مهنية نزيهة وتعددية، تعكس مختلف مكونات المشهد الإعلامي الوطني، بعيدا عن أي مظاهر للإقصاء أو الهيمنة.

وختم الاتحاد بالتأكيد على استعداده للتعاون مع اللجنة المؤقتة، مع التشبث بمواصلة الدفاع عن حقوق المقاولات الصحفية الصغرى، وضمان استمراريتها باعتبارها أحد روافد التعددية الإعلامية وترسيخ الممارسة الديمقراطية بالمملكة.