اتحاد المقاولات الصحافية يطرح مقترحات إصلاح قانون مجلس الصحافة أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي
قدم اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، يوم الخميس 4 شتنبر 2025، أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مقترحاته المتعلقة بمراجعة قانون المجلس الوطني للصحافة، في إطار النقاش الوطني المفتوح حول مستقبل التنظيم الذاتي للصحافة بالمغرب.
وأكد الاتحاد أن هذه المراجعة أضحت ضرورة ملحة لتجاوز اختلالات المرحلة السابقة، وفي مقدمتها ضعف التمثيلية وإقصاء المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة من حقها في الحضور وصناعة القرار.
وسلم الاتحاد خلال اللقاء مذكرة مفصلة تضمنت ترافعاته وملتمساته منذ تأسيسه في فبراير 2024، إضافة إلى مذكرة جوابية حول الأسئلة التي طرحها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إطار الاستشارة.
وتضمنت مقترحات الاتحاد توسيع تركيبة المجلس إلى 26 عضوا مع تخصيص مقاعد واضحة للمقاولات الصحفية الصغرى، وإحداث صندوق دعم خاص بها، فضلا عن ضمان الشفافية في توزيع الدعم والإشهار العمومي، واعتماد برنامج وطني للتكوين المستمر، إلى جانب إحداث وكالة وطنية مستقلة للإشهار العمومي لتدبير المجال بحياد وشفافية.
وجدد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى التزامه بمواصلة الدفاع عن المقاولة الصغرى والمتوسطة باعتبارها رافعة للتعددية الإعلامية والديمقراطية المحلية، وضمانة ضد الاحتكار، وذلك عبر الترافع المؤسساتي والتنسيق المستمر مع مختلف الهيئات الدستورية.