اتحاد المقاولات الصحفية يرفض مشروع قانون مجلس الصحافة ويصفه بالتمييزي والإقصائي
ندد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، اليوم السبت بالرباط، بمضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة يوم الخميس 3 يوليوز، إلى جانب مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، معتبرا أن هذه النصوص تكرس منطق الإقصاء والتمييز، وتهدد مبدأ التنظيم الذاتي وحرية الصحافة.
وجاء في بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للاتحاد، عقب اجتماع طارئ عقده لتدارس تداعيات المصادقة الحكومية على المشروعين، أن “مشروع القانون مفصل على مقاس قلة من المقاولات النافذة وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي”، مضيفًا أن النص الجديد يسعى إلى “إقصاء المقاولات الصحفية الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.
وعبّر الاتحاد في البلاغ ذاته عن استنكاره لما وصفه بـ”تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة بالمغرب”، معتبرا أن هذا الإقصاء يشكل “سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”.
وانتقد الاتحاد اعتماد آلية “الانتداب” لفئة الناشرين في مقابل “الانتخاب” لفئة الصحافيين، معتبرا أن هذا التمييز “يضرب في العمق مبدأ المساواة”، ويقوّض استقلالية المجلس الوطني للصحافة كما نص عليها الفصل 28 من الدستور.
كما شدد البلاغ على ضرورة تمثيل المقاولات الصحفية الصغرى داخل المجلس، داعيا إلى تخصيص “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي”، بدل ما وصفه بـ”تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”.
وأشار الاتحاد إلى أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية يُعد “إجراء غير دستوري وظالم”، ويهدف إلى تهميش المئات من المقاولات “التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”، وفق تعبير البلاغ.
وفي ختام بيانه، أعلن اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى رفضه التام لمشروع القانون، واصفا إياه بـ”النكسة الجديدة التي تضرب في عمق التعددية وحرية الصحافة”، كما دعا البرلمان بغرفتيه إلى “تحمل مسؤوليته التاريخية ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية”، مؤكدا عزمه على “سلك جميع المساطر القانونية والإدارية والاحتجاجية المشروعة، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة”.
ودعا الاتحاد جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى “الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها”، مشددا على أن “معركة الصحافة اليوم هي معركة وطنية من أجل الكرامة والاستقلال وتكافؤ الفرص”.