أعلن المغرب في بيان مشترك لوزارتي الداخلية والخارجية صدور تعليماته ملكية للوزيرين المكلفين بالداخلية والشؤون الخارجية من أجل التسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين في وضعية غير نظامية في بعض الدول الأوروبية. حيث كرر الملك محمد السادس غير مامرة وفي عدة مناسبات أمام رؤساء الدول الأجنبية، التزام المملكة المغربية الواضح والحازم قبول عودة القصر غير المصحوبين بذويهم، ولهذا الغرض، تم إحداث آليات تعاون مع بعض الدول، خصوصا فرنسا وإسبانيا.
ويرجع البيان سبب بطء إرجاع القاصرين إلى تعقيد إجراءات مسطرية في بعض الدول الأوروبية ، مما جعل عملية تنفيذ التعاون صعبا، وأضاف البيان أن المغرب كان ومازال مستعدا لحل هذه القضية، باعتباره البلد الأول المتضرر من هذه القضية التي تنشط فيها الشبكات الإجرامية وبعض الجمعيات المدنية، التي تستخدم الظروف غير المستقرة للقصر ذريعة لاستغلالهم.
كما عبر البيان عن احتفاظ السلطات المغربية بحق الردود المناسبة وفي الوقت المناسب على اتهامات الحكومة الإسبانية التي لا أساس لها من الصحة.، وتأسُف المغرب من استغلال إسبانيا لقضية الهجرة، بما في ذلك قضية القصر غير المصحوبين ، واستخدامها كذريعة لتجنب الأسباب الحقيقية للأزمة السياسية الحالية ، التي صارت جوهرها وأسسها معروفة بشكل جيد.
