افاد بلاغ للديوان الملكي ان الملك محمد السادس اكد أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي يشكلان جزءاً لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، مجدداً وقوف المغرب إلى جانب السعودية في مواجهة ما تتعرض له من اعتداءات.
وأفاد بلاغ للديوان الملكي بان الملك محمد السادس، بعث اليوم السبت 26 شتنبر، برقيتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على إثر ما تتعرض له المملكة العربية السعودية من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية.
وأعرب الملك، في البرقيتين، عن بالغ القلق والانشغال إزاء ما تتعرض له السعودية من اعتداءات تستهدف، بحسب البلاغ، منشآت مدنية واقتصادية وتجهيزات حيوية، إلى جانب مدن ومناطق سكنية، فضلاً عن محاولات استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأكد الملك أن هذه الاعتداءات، بالنظر إلى استهدافها المملكة العربية السعودية ومقدساتها، لا تمس السعودية وشعبها فقط، وإنما تطال أيضاً مشاعر المسلمين عبر العالم، مشدداً على ما تمثله المقدسات الإسلامية من مكانة في وجدان الأمة الإسلامية.
وعبّر الملك، باسمه ونيابة عن الشعب المغربي، عن استنكار هذه الأعمال، محملاً الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها المسؤولية عنها، ومشيراً إلى ما يترتب عن ذلك، وفق ما جاء في البلاغ، من مسؤولية أمام الله والتاريخ والقانون الدولي.
وفي هذا السياق، شدد الملك محمد السادس على أن «أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية»، مضيفاً أن «أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب».
وأكد الملك كذلك وقوف المغرب دائماً إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها، كما جدد التأكيد على أهمية أمن المنطقة واستقرارها وسلامة الممرات البحرية الحيوية، بالنظر إلى انعكاساتها على الاقتصاد العالمي وأمن الملاحة البحرية الدولية.
واعتبر الملك أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل، وفق مضمون البرقيتين، خرقاً للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة، مستحضراً القرارين 2216 لسنة 2015 و2722 لسنة 2024، وما يرتبط بهما من مطالب وقرارات أممية بشأن الوضع في اليمن والهجمات على الملاحة البحرية.
كما أكد أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يمثل، وفق البلاغ الملكي، انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والمواثيق والأعراف الدولية، مشدداً على أن هذه الأفعال «لا يمكن أن تمر دون محاسبة أو عقاب».