انتقدت الهيئة الوطنية للنقل المزدوج بالمغرب قرارات ودفتر تحملات الذي اقرته وزارة النقل والتجهيز واللوزجيستيك، معتبرة بأن ذلك تم بدون تنسيق ولا اشراك للهيئات المعنية وفي غياب تام لمبدأ التشاركية المنصصوص عليها دستوريا مما يثقل كاهل المهنيين بمجموعة من الالتزامات المادية الاظافية ا ناهيك عن فرض تخفيض عدد الركاب إلى 50 في المائة وإلزام المهنيين باخد الملومات الشخصية للركاب في ضرب لمد الخصوصية.
وفي بلاغ لها أكدت الهيأة رفض المهنيين التام الالتزام بنود دفتر التحملات.
وأعربت الهيئة الوطنية للنقل المزدوج بالمغرب استنكارها بشدة من تصرف شركات التأمين التي احتسبت اقساط كل المدة التي توقف فيه الاسطول عن العمل شأنها في ذلك شان مراكز الفحص التقني الذي لم يراعي بدوره فترة التوقف
وتوجهت الهيئة الوطنية للنقل المزدوج بالمغرب بكل مناضليها عبر التراب الوطني للمملكة التعبئة والاستعداد لكل الأشكال النضالية المشروعة من أجل تحقيق كل الحقوق المشروعة وان الحق ينتزع ولا يعطى، وفق منطوق البيان.
