وقع كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى ووزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة عواطف حيار، الخميس 19 يناير الجاري، بمقر وزارة التربية الوطنية، اتفاقيتي إطار للشراكة والتعاون، تهدفان إلى محاربة الهدر المدرسي لدى فئات الأطفال في وضعيات خاصة، والنهوض بالتربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة.
وفي بلاغ مشترك للوزارتين فإن توقيع هاتين الاتفاقيتين يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية، وتفعيلا لالتزامات البرنامج الحكومي 2021-2026، وتنزيلا لمضامين الرؤية الاستراتيجية للاصلاح 2015 – 2030، وكذا خارطة الطريق 2022- 2026 ،لاسيما في شقها المتعلق بمحور “التلميذ” الهادفة إلى تحقيق إلزامية التعليم المدرسي وضمان مسار تعليمي لكل التالميذ إلى غاية السن 16، كيفما كان الوسط الاجتماعي الذي ينحدرون رمنه، وكذا ضمان تتبعهم ومواكبتهم الفردية لتجاوز صعوبات التعلم لديهم، وكذا تنزيلا لاستراتيجية جسر للتنمية الاجتماعية الدامجة والمستدامة، فضلا عن تعزيز إدماج الأطفال في وضعية إعاقة من خلال توفير الموارد المختصة وتأمين المقاربة البيداغوجية الملائمة، بتعاون مع القطاعات الشريكة وفعاليات المجتمع المدني.
وكشف البلاغ عن تعاون مشترك سيتم لتحقيق الإنصاف في ولوج تعليم أساسي وإلزامي ذي جودة وتأمين للاستمرار بنجاح فيه في سياق محاربة الهدر المدرسي، وذلك من خلال تعبئة كل الوسائل والإمكانيات المتوفرة، مع رصد حالات الانقطاع، واعتماد برامج وقائية للحيلولة دون ذلك من جهة، وخلق أقسام افتراضية من جهة أخرى، لتشجيع خصوصا الفتيات اللواتي تعذر عليهما الالتحاق بالمقاعد الدراسية، على استكمال دراستهن مع تقديم الدعم النفسي لهن ولجميع التلاميذ المهددين بالانقطاع عن الدراسة، وخاصة في الوسط القروي، إلى جانب تعزيز المواكبة الاجتماعية المنقطعين وأسرهم في وضعية صعبة”.
وفي مجال التربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، أكدت الوزارتان توسيع العرض التربوي وتطوير النموذج البيداغوجي الخاص بهذه الفئة، وتعزيز خلق الأقسام الموارد للدعم والتأهيل وكذا توفير الخدمات الطبية وشبه الطبية المخصصة للكشف وتتبع صحة الأطفال في وضعية إعاقة، إلى جانب دعم وإدماج برامج الوقاية وتعزيز الصحة في المناهج التعليمية والحياة المدرسية، فضلا عن وضع برامج وطنية لتكوين المتدخلين التربويين والإداريين والأسر والجمعيات.