دخلت الجمعية المغربية للدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان على خط الجدل المتصاعد حول فرض رسوم مالية على بعض مسالك التكوين بالجامعات العمومية، معبرة عن رفضها لما اعتبرته تراجعاً عن مبدأ مجانية التعليم والبحث العلمي.
وقالت الجمعية، في بيان استنكاري، إن فرض رسوم سنوية على الطلبة والموظفين والأجراء قد يثقل كاهل الفئات المتوسطة والهشة، محذرة من انعكاساته على الحق في التعليم وعلى مبدأ تكافؤ الفرص، فضلاً عن إمكانية تعميق الفوارق الاجتماعية والجامعية.
ودعت الجمعية الوزارة الوصية إلى التراجع الفوري عن القرارات المتعلقة بالرسوم وإلغائها، مطالبة في المقابل بتعزيز التمويل العمومي الموجه إلى التعليم العالي والبحث العلمي، باعتبارهما رافعة أساسية للتنمية وإنتاج المعرفة.
وأكدت الجمعية تضامنها مع الفئات المتضررة، داعية الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها الدستورية والدولية تجاه التعليم العمومي، ومجددة موقفها الرافض لأي إجراءات من شأنها المساس بمجانية الجامعة العمومية وتحويلها إلى فضاء تحكمه الاعتبارات المالية.