حكومة الترقيع الاجتماعي

بقلم: د. يوسف الغزيزال

تعاني الحكومة من تحديات كبيرة في توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا في المغرب، يبدو أن هناك توجهًا نحو “حكومة الترقيع الاجتماعي” بدلاً من تعزيز الحماية الاجتماعية الشاملة. دون أدنى مراعاة للآثار المحتملة لهذا التوجه وبعد فشلها في تنزيل السياسات العامة و الاستراتيجية التي خطها جلالة الملك ولم يتوفقوا في بلورتها عبر سياسات عمومية مباشرة وناجعة وملموسة.

الفرق بين الحماية الاجتماعية والترقيع الاجتماعي
– الحماية الاجتماعية: هي مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف إلى حماية الأفراد والأسر من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، مثل البطالة والمرض والفقر. تهدف الحماية الاجتماعية إلى توفير الدعم المالي والمعنوي للفئات الأكثر احتياجًا، وتمكينهم من العيش بكرامة.
– الترقيع الاجتماعي: هو مصطلح يُستخدم لوصف السياسات التي تهدف إلى معالجة الأعراض السطحية للمشاكل الاجتماعية دون معالجة الأسباب الجذرية. غالبًا ما تكون هذه السياسات غير فعالة في تحقيق التغيير المستدام.

وترجع أسباب التوجه نحو حكومة الترقيع الاجتماعي
– القيود المالية: قد تواجه الحكومات قيودًا مالية تحد من قدرتها على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة. وفقًا للبنك الدولي، بلغ الدين العام للمغرب حوالي 77.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.
– الضغوط السياسية: قد تتعرض الحكومات لضغوط سياسية من مختلف الأطراف، مما قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات قصيرة الأجل بدلاً من الاستثمار في برامج حماية اجتماعية طويلة الأجل.
– نقص التخطيط الاستراتيجي: قد يكون هناك نقص في التخطيط الاستراتيجي والتنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير فعالة.

اذن مجرد اجراءات ترقيع اجتماعي اني افرزت آثارا يمكن اختزالها في:
– تفاقم الفقر واللامساواة: قد يؤدي التركيز على الترقيع الاجتماعي إلى تفاقم الفقر واللامساواة، حيث أن هذه السياسات غالبًا ما تكون غير فعالة في تحقيق التغيير المستدام. وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد، بلغ معدل الفقر في المغرب حوالي 10.9% في عام 2021.
– نقص الثقة في الحكومة: قد يؤدي الترقيع الاجتماعي إلى نقص الثقة في الحكومة، حيث يشعر المواطنون أن الحكومة لا تتعامل مع مشاكلهم بشكل جدي وهو الشيء المنسجم مع مطالب GEN Z.
– تأثير سلبي على الاقتصاد: قد يؤدي الترقيع الاجتماعي إلى تأثير سلبي على الاقتصاد، حيث أن هذه السياسات غالبًا ما تكون غير فعالة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وفقًا للبنك الدولي، بلغ معدل النمو الاقتصادي للمغرب حوالي 3.2% في عام 2022.
بلغة الأرقام الاقتصادية والإحصائيات والاجتماعية
– معدل البطالة: بلغ معدل البطالة في المغرب حوالي 12.5% في عام 2022، وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد.
– معدل الفقر: بلغ معدل الفقر في المغرب حوالي 10.9% في عام 2021، وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد.
– الإنفاق الاجتماعي: بلغ الإنفاق الاجتماعي في المغرب حوالي 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، وفقًا للبنك الدولي.

نعتقد أن الحكومة فيما تبقى من أشهر هذه الولاية عليها النهج السريع لـ:
– تعزيز الحماية الاجتماعية الشاملة: يجب على الحكومة أن تعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية الشاملة، من خلال توفير الدعم المالي والمعنوي للفئات الأكثر احتياجًا.
– الاستثمار في برامج حماية اجتماعية طويلة الأجل: يجب على الحكومة أن تستثمر في برامج حماية اجتماعية طويلة الأجل، مثل برامج التعليم والتدريب المهني.
– تعزيز التنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومية: يجب على الحكومة أن تعزز التنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومية، لضمان فعالية السياسات الاجتماعية.

ان حكومة الترقيع الاجتماعي والاجراءات القاصرة هي توجه يثير القلق في المغرب. يجب على الحكومة أن تعيد النظر في سياساتها الاجتماعية وتعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية الشاملة، من خلال توفير الدعم المالي والمعنوي للفئات الأكثر احتياجًا، وتمكينهم من العيش بكرامة. يتطلب ذلك استثمارًا في برامج حماية اجتماعية طويلة الأجل، وتنسيقًا بين مختلف الوزارات والهيئات الحكومية.