كدت رئاسة مجلس النواب أن إحالة حالات التنافي المرتبطة بتعيين نواب برلمانيين أعضاء في الحكومة على المحكمة الدستورية تمت وفق الاختصاصات القانونية المخولة لرئيس المجلس، نافية صحة المزاعم التي نشرها أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية بشأن وجود تجاوزات أو تواطؤ ذي خلفيات حزبية في تدبير هذا الملف.
وأوضحت رئاسة المجلس، في بلاغ توضيحي، أن الإحالة تستند إلى المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه، والتي تنص على أن المحكمة الدستورية تعلن، بطلب من رئيس مجلس النواب وداخل أجل شهر، شغور مقعد النائب الذي يعين عضوا في الحكومة.
وأضاف البلاغ أن هذه المسطرة تتطابق مع مقتضيات المادة 27 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على أن الإحالة تكون فورية إذا تعلق الأمر بتعيين نائب عضوا في الحكومة.
وفي معرض ردها على ما ورد في المقال المنشور، نفت رئاسة المجلس بشكل قاطع الادعاءات المتعلقة باتخاذ خطوة أحادية خارج الإطار القانوني، كما رفضت التشكيك في سلامة إدراج إحدى الوضعيات ضمن الإحالة، وما رافق ذلك من اتهامات بوجود تواطؤ ذي خلفيات حزبية.
واعتبرت أن استبعاد أي وضعية من الإحالة كان سيعني تنصيب المجلس نفسه حكما في مسألة قانونية أسند المشرع الاختصاص الحصري للبت فيها إلى المحكمة الدستورية، مؤكدة أن تحديد مصير الانتداب البرلماني لا يمكن أن يخضع لتقدير انفرادي يمس مبدأ الأمن القانوني أو الاختصاصات المحددة للمؤسسات الدستورية.
وخلصت رئاسة مجلس النواب إلى أن إحالة حالات التنافي تندرج ضمن تكريس مبدأ فصل السلط الذي يقوم عليه النظام الدستوري للمملكة.