شهدت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الثلاثاء 06 يونيو الجاري، نقاش سياسي قوي بين وزير العدل وهبي من جهة وبعض نواب المعارضة والأغلبية من جهة ثانية في موضوع تسريع البت والتصديق على مشروع قانون رقم 22.37 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء خاصة أن الوزير طلب من النواب أغلبية ومعارضة التسريع في البث في هذا المشروع لكونه يتعلق بتوظيف 300 قاض عبر فوجين متتالين.
وأخبر وزير العدل اعضاء اللجنة بانه على مواعيد طبية،ربما تستغرق اسابيع، ويخشى أن تتبخر المناصب المالية المذكورة.
وأمام تبادل الإتهامات بين اعضاء اللجنة؛ انتفض رئيس فريق الأحرار محمد غياث في وجه الجميع مطالبا من نواب الأمة أن يتحملوا المسؤولية في هذه المحطة التي تتطلب عدم المزايدة السياسوية.
وقال غياث إنه مع طرح الوزير لمناقشة المشروع والبث فيه في أقرب وقت دون تأخير وتحديد يوم التصويت؛ عكس المعارضة التي طالبت بمزيد من الوقت لدراسة المشروع.
وحسب مصدر حضر أشغال هذه اللجنة فإن غيات انتقد كذلك عدم حضور الأغلبية في اجتماع المكتب وإعتبره خطأ.
وأضاف نفس المصدر أن اعضاء اللجنة تبادلوا الاتهامات في ما بينهم بشأن البرمجة الصادرة عن مكتب اللجنة.
