رومانيا تعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية حلا قابلا للتطبيق لقضية الصحراء المغربية

أكدت رومانيا أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق لقضية الصحراء المغربية، معتبرة أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 تمثل الأساس الأكثر ملاءمة وجدية ومصداقية وواقعية للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف.

وجاء هذا الموقف في رسالة وجهها الرئيس الروماني نيكوسور دان إلى الملك محمد السادس، أكد فيها أن بلاده توصلت إلى هذا الموقف بعد تحليل معمق لتطورات ملف الصحراء، الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمملكة المغربية، وفق ما أفاد به بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وأشار الرئيس الروماني إلى أن بلاده كانت من بين أوائل الدول التي تبنت موقفا داعما للمغرب بشأن قضية الصحراء، مذكرا بأنها أشادت سنة 2022 بجهود جلالة الملك، ومبرزا أن السياق الحالي يتيح تطوير الموقف الوطني لرومانيا بما ينسجم مع التزاماتها الأوروبية والدولية.

وسلم الرسالة، اليوم الاثنين، إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، داسيان سيولوش، مستشار الرئيس الروماني ورئيس الوزراء الروماني السابق.

ويأتي هذا الموقف في سياق الدينامية الدولية المتواصلة الداعمة لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي، والتي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث انخرطت فيها إلى حدود اليوم نحو ثلاثين دولة أوروبية، من بينها 24 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من مختلف مناطق العالم.