تتجه الأنظار إلى دائرة وجدة أنجاد، التي تشهد حضور أسماء جديدة تسعى إلى الارتقاء بالعملية السياسية والتصدي للفساد المالي وتعزيز الديمقراطية في اطار التوازن، ويتعلق الامر بالدكتور سعد الله عدلي الاستاذ الجامعي والباحث بفرنسا الذي فضل الانخراط في الاوراش الاصلاحية التي اطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك لجعل المغرب ضمن الدول الصاعدة على الصعيد العالمي.
ويبرز ضمن هذه الأسماء الدكتور سعد الله عدلي وكيل لائحة حزب الاتحاد الدستوري، وهو باحث متخصص في ديناميات الانخراط والمشاركة المجتمعية بالجامعة الفرنسية، وقد اختار أن يخوض غمار هذه الاستحقاقات برؤية تقوم على الكفاءة، والقرب الإنساني من المواطنين، وتقديم حلول عملية لقضايا التشغيل، والاستثمار، والشباب، والخدمات العمومية.
ويُعرف الدكتور سعد الله عدلي بأسلوبه المباشر والصريح في تناول القضايا العامة، والانصات لهموم المواطننء بعيداً عن لغة الخشب والمجاملات السياسية، كما راكم سنوات من العمل التطوعي، خاصة في خدمة الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية، مؤمناً بأن العمل الميداني وخدمة الإنسان يسبقان أي طموح سياسي..
ويرى عدد من المتابعين للشأن السياسي أن هذا الترشيح يمثل رهاناً حقيقياً على جيل جديد من الكفاءات، وأن عدلي استطاع، منذ الإعلان عن ترشيحه، أن يفرض حضوره ضمن أبرز الأسماء المتداولة في الدائرة وأن يكون اكثر قربا من الشباب وأن يكون مدافعا عن قضايا المرأة وتعزيز دورها في العمل السياسي بما يخدم المجتمع.
كما يعتبر عدد من المحللين أن وكيل لائحة الاتحاد الدستوري يعد من بين المرشحين الذين يملكون حظوظاً مهمة للمنافسة على أحد المقاعد الأربعة المخصصة لدائرة وجدة أنجاد، بالنظر إلى التفاعل الذي رافق إعلان ترشيحه.
ويؤكد متابعون أن دائرة وجدة أنجاد قد تكون على موعد مع تجربة سياسية مختلفة، يكون عنوانها إفساح المجال أمام الكفاءات الشابة من مغاربة العالم، بعيداً عن منطق إعادة إنتاج الوجوه نفسها، وهو ما يجعل المنافسة في هذه الدائرة من أكثر المنافسات إثارة خلال انتخابات 23 شتنبر المقبل.
ويبقى القرار النهائي، كما تقتضيه قواعد الديمقراطية، بيد الناخبات والناخبين، الذين سيحسمون عبر صناديق الاقتراع هوية ممثليهم في مجلس النواب.
اذا ستكون وجدة على موعد مع التاريخ باختيار وجوه جديدة قادرة على تحقيق قيم مضافة من شأنها تحسين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
