من المنتظر أن يكون ملف الاستيلاء على عقارات من طرف مافيا متخصصة تضم محامين وتجار مخدرات ورجال قضاء قد وصل إلى ردهات الديوان الملكي لطلب التدخل.
هذا وكشف مواطنون ان القضاء لم ينصفهم في مواجهة عصابة متخصصة في انتزاع عقارات بقلب العاصمة الرباط.
هذا وذكرت مصادرنا ان دعوات قضائية انتهت اطوارها بالحكم لفائدة لوبي العقار قبل أن يتفاجؤوا بكون بعض المواطنين حكمت هيئة قضائية اخرى لفائدتهم في نفس الملف وهو ما يسائل القضاء ويطرح اكثر من علامة استفهام.
ونضيف مصادرنا ان شخصا تحوم شكوك كثيرة حول مصدر ثروته معروف في مجال الاتجار بالسيارات المهربة يريد الاستيلاء على عمارة توجد بالمحاذاة من المحكمة الابتدائية الرباط.
وبحسب المعطيات التي توفرت لدينا فإن الشخص المذكور قام بايعاز من لوبي خطير باستصدار وثيقة تملك لارض عارية في حين ان بها عمارة يقطنها مواطنون منذ ما يفوق 3 عقود من الزمن.
وتبين وصولات كراء موقعة ان الارض على عكس ما يدعيه الشخص المذكور هي عبارة عن عمارة وليست ارضا خالية تحمل الترقيم 30 بمقربة من المحكمة الابتدائية بالرباط بنيت سنوات 1965.
ومن المترقب ان يتدخل القصر الملكي على الخط لطلب استفسار من الجهات المعنية وانصاف ساكنة العمارات التي اضحى يتهددها شبح الطرد من منازلها بمجرد فبركة ملفات بردهات المحاكم والمحافظات العقارية.
